حزب العدالة والتنمية ينفي تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات ويكشف تفاصيل خلافه مع الأغلبية

فجّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نقاشاً جديداً حول الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى، بعدما خرج بتوضيح رسمي يرد فيه على الاتهامات المتداولة بشأن تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، كاشفاً أن خلافه لم يكن مع الزيادة الضريبية في حد ذاتها، وإنما مع اقتصار الحكومة على قطاع المحروقات واستبعاد شركات كبرى تنشط في مجالات أخرى.

وفي توضيح أصدره اليوم السبت 14 نونبر 2026، ووقعه رئيس الفريق إدريس الأزمي الإدريسي، شدد حزب العدالة والتنمية على أن ما جرى تداوله بشأن معارضته رفع الضريبة على شركات المحروقات لا يعكس حقيقة موقفه خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضحاً أن تصويته ارتبط برفض الصيغة الحكومية بعدما أسقطت الأغلبية تعديلاً كان يهدف إلى توسيع نطاق الشركات الخاضعة للسعر الضريبي المرتفع.

وكشف الفريق أن مقترحه كان أكثر اتساعاً من التوجه الحكومي، إذ لم يكن يستهدف شركات المحروقات وحدها، بل كان يرمي إلى إخضاع ثلاث قطاعات اقتصادية كبرى، هي المحروقات والاتصالات والإسمنت، للضريبة المحددة في 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي يبلغ أو يتجاوز رقم معاملاتها الصافي 100 مليون درهم.

وبحسب المعطيات التي تضمنها التوضيح، فإن الفريق البرلماني تمسك بتعديل المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، والذي يحمل الرقم 21 ضمن 82 تعديلاً تقدم بها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن العدالة الضريبية تقتضي عدم حصر الزيادة في قطاع واحد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشركات كبرى تنشط في قطاعات اقتصادية تحقق أرباحاً مهمة.

ولم يكتف الفريق بتقديم توضيح بشأن خلفيات تصويته، بل أعلن عزمه إعادة طرح التعديل نفسه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، داعياً الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى مراجعة موقفهما والتصويت لصالح توسيع نطاق الضريبة لتشمل الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الثلاثة.

واعتبر العدالة والتنمية أن فرض نسبة 40 في المائة على هذه الشركات يستند إلى مبررات اقتصادية وقانونية، مستحضراً مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي تنص على تعزيز مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو تستفيد من وضعيات احتكار أو احتكار القلة، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

ويضع هذا الموقف الحكومة وأغلبيتها البرلمانية أمام اختبار جديد خلال التصويت النهائي، إذ لم يعد النقاش مقتصراً على الزيادة الضريبية المقررة لشركات المحروقات، بل امتد إلى سؤال أوسع يتعلق بمدى استعداد الأغلبية لتوسيع المساهمة الضريبية لتشمل شركات كبرى في قطاعات اقتصادية أخرى.

وتعود خلفية هذا السجال إلى التصويت الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 صوتاً معارضاً، مع الإبقاء على المقترح الحكومي الذي يقضي برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة.

ويأتي توضيح العدالة والتنمية في سياق الجدل الذي رافق هذا التصويت، بعدما جرى تقديم موقف فرق المعارضة، ومن ضمنها فريق الحزب، باعتباره تصويتاً ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات، وهو ما سارع الفريق إلى نفيه، مؤكداً أن اعتراضه انصب على عدم توسيع الإجراء ليشمل شركات الاتصالات والإسمنت أيضاً.

وبينما تتمسك الحكومة بصيغتها التي تستهدف شركات المحروقات الكبرى، يراهن العدالة والتنمية على إعادة فتح النقاش أمام النواب خلال الجلسة العامة، في محاولة لانتزاع موافقة برلمانية على تعديل من شأنه توسيع دائرة الشركات الملزمة بأداء الضريبة المرتفعة، وإعادة طرح مسألة توزيع العبء الجبائي بين القطاعات الاقتصادية الكبرى.