لقجع يتعهد بإنهاء نظام «الكريمات» ومحاربة السمسرة والاحتكار في الأسواق

أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، من خلال إنهاء العمل بنظام الرخص المعروف بـ«الكريمات»، وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام مختلف الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة. وأوضح الوزير، خلال عرضه توجهات الحكومة صباح السبت، أن هذه التدابير تشمل أيضا إعداد مشروع قانون خاص بتضارب المصالح، يرتقب تقديمه خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من استغلال النفوذ وتضارب المصالح في تدبير الأنشطة الاقتصادية.

وتعتزم الحكومة، وفق لقجع، وضع حد لفوضى الوساطة التجارية والسمسرة، عبر تنظيم قطاع التوزيع وإحداث شركات متخصصة تؤطرها مقتضيات قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها وتضمن الشفافية في عملها، إلى جانب محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي وتمركز المصالح. كما أكد أن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل محورا أساسيا في التوجه الحكومي، بالنظر إلى دورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحفيز المبادرة الخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الفلاحي، كشف المسؤول الحكومي عن توجه لمراجعة السياسة الفلاحية بما يستجيب لتحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، ويعزز السيادة الغذائية مع الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير الصادرات. كما شدد على دعم علامة «صنع بالمغرب» وتشجيع الإنتاج المحلي لتعويض بعض الواردات وتقليص العجز التجاري، مؤكدا في المقابل مواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، بما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات. وتندرج هذه التدابير، بحسب لقجع، ضمن توجه يروم الانتقال من اقتصاد الامتيازات والريع إلى اقتصاد يقوم على المنافسة والمبادرة الخاصة وترشيد استغلال الموارد.