في خطوة تعكس حجم التحولات التي تشهدها العقيدة الأمنية الأوروبية، أقرّ البرلمان الألماني إصلاحا تشريعيا واسعا يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات استثنائية تتجاوز مهام المراقبة التقليدية وجمع المعلومات، لتشمل تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية والتدخل المباشر في الأنظمة الرقمية، بل وحتى الدخول سرا إلى بعض المنازل والأماكن، وفق شروط محددة.
وصادق البرلمان الألماني، الجمعة 13 نونبر، على حزمة من التعديلات التي وصفتها الأوساط الحكومية بأنها “إصلاح القرن”، في ظل تصاعد المخاوف من الهجمات السيبرانية وعمليات التجسس والتخريب التي تستهدف المؤسسات الحيوية والبنيات التحتية الرقمية في ألمانيا ومختلف أنحاء أوروبا.
ويشمل الإصلاح جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، إلى جانب هيئة حماية الدستور المكلفة بالأمن الداخلي ومراقبة التطرف والتهديدات التي تستهدف النظام الديمقراطي. ويفتح القانون أمام هذه الأجهزة مرحلة جديدة من التدخل الأمني، بعدما لم تعد مهامها مقتصرة على رصد التهديدات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير، بل أصبحت تتوفر على أدوات تتيح لها التحرك المباشر لمواجهة الأخطار المحتملة.
ومن أبرز الصلاحيات التي يتيحها التشريع الجديد تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية تستهدف البنيات الرقمية للجهات المعادية، بما في ذلك تعطيل الخوادم والمنصات التي يُشتبه في استخدامها لتنفيذ هجمات أو عمليات تجسس، فضلا عن إمكانية حذف البيانات أو تعديلها، والتدخل في أنظمة رقمية يُعتقد أنها تشكل تهديدا للأمن القومي الألماني.
ولا يقتصر هذا التحول على الفضاء السيبراني، إذ يسمح الإصلاح بتوسيع نطاق مراقبة الاتصالات والوصول إلى البيانات الرقمية باستخدام وسائل تقنية متطورة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من المعلومات، ورصد الأنماط والأنشطة المشبوهة بسرعة ودقة أكبر.
غير أن البند الأكثر إثارة للجدل يتمثل في منح هيئة حماية الدستور صلاحية الدخول سرا إلى بعض الأماكن والمساكن، في حالات محددة ووفق شروط قانونية ورقابية، بهدف الوصول إلى أجهزة إلكترونية أو تعطيل وسائل يُشتبه في إمكانية استخدامها لتنفيذ أنشطة خطيرة.
وتكشف هذه الخطوة عن تحول لافت في المقاربة الأمنية الألمانية، إذ باتت الدولة تتجه إلى منح أجهزتها الاستخباراتية هامشا أوسع للتحرك داخل الفضاء الرقمي، وحتى في المجال الخاص، تحت مبرر مواجهة التهديدات المتزايدة وحماية الأمن القومي.
لكن هذا التوسع في الصلاحيات فتح، في المقابل، بابا واسعا للانتقادات الحقوقية، إذ تحذر منظمات معنية بالحريات من أن منح أجهزة الاستخبارات سلطات إضافية قد يثير مخاوف جدية بشأن الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، ويطرح تساؤلات دقيقة حول الحدود الفاصلة بين متطلبات الأمن وضمانات الحريات الفردية.
وبينما تقدم الحكومة الألمانية الإصلاح باعتباره استجابة ضرورية لعصر أصبحت فيه الهجمات الإلكترونية والتجسس الرقمي تهديدا مباشرا للدول، يضع التشريع الجديد ألمانيا أمام معادلة شديدة الحساسية: كيف يمكن حماية الدولة من الاختراقات والتهديدات، من دون أن تتحول الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لأجهزة الأمن إلى مصدر قلق جديد داخل المجتمع؟
وهكذا، تجد ألمانيا نفسها أمام مرحلة أمنية غير مسبوقة، لم تعد فيها جدران المنازل ولا الحواسيب والهواتف بمنأى عن تدخلات الاستخبارات، بعدما فتح القانون أبوابا ظلت مغلقة أمام أجهزتها. وبين مبررات حماية الدولة ومخاوف المساس بالحريات، يلوح سؤال ثقيل في الأفق: هل دخلت ألمانيا عصر الأمن المطلق، أم أنها فتحت الباب أمام دولة تملك أدوات أوسع لمراقبة الفضاء الرقمي، وصلاحيات تتيح لها الوصول سرا إلى أكثر الأماكن خصوصية في حياة مواطنيها؟
15/11/2026
