الدار البيضاء : القضاء يتحرك في قضية وفاة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي والإهمال الطبي يضع مصحة خاصة في دائرة المتابعة

لم يُغلق ملف وفاة الموسيقار المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي بطيّ صفحة رحيله، فبعد مرور ستة أشهر على وفاته، عاد اسمه ليتصدر الواجهة من بوابة القضاء، بعدما تحولت التساؤلات التي أحاطت بظروف وفاته داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء إلى قضية تلاحقها النيابة العامة بشبهات جنائية تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال الطبي.

وكشفت معطيات إعلامية أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء قررت تحريك المتابعة القضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش، وطبيب آخر، فضلاً عن مصحة خاصة، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود مسؤوليات طبية محتملة مرتبطة بالظروف التي انتهت بوفاة صاحب الأغاني الخالدة “مرسول الحب” و”ما أنا إلا بشر”.

وتعود فصول هذه القضية إلى 8 ماي 2026، حين ولج الموسيقار الراحل إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء للخضوع لتدخل علاجي قُدّم آنذاك على أنه بسيط، غير أن مسار العلاج اتخذ منحى مأساوياً، بعدما تعرض الفنان لتدهور مفاجئ في وضعه الصحي، انتهى بوفاته داخل المؤسسة الصحية.

وبحسب إفادات أشخاص مقربين من العائلة، فإن الدكالي دخل المصحة في وضع صحي مستقر نسبياً، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ أثناء تلقيه العلاج، الأمر الذي دفع أفراد أسرته إلى المطالبة، مباشرة بعد وفاته، بفتح تحقيق قضائي وطبي لتحديد الملابسات الحقيقية التي أحاطت برحيله، خصوصاً أن ظروف التدخل العلاجي أثارت تساؤلات بشأن ما حدث خلال فترة وجوده بالمصحة.

وأمام هذه المطالب، أعطت النيابة العامة تعليماتها بإخضاع جثمان الراحل للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة، في خطوة استهدفت تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وجمع العناصر الطبية اللازمة لتوجيه البحث القضائي.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن نتائج التشريح دخلت ضمن العناصر التي استند إليها البحث في استجلاء ظروف الوفاة، وسط شبهات تحوم حول احتمال وقوع خطأ خلال عملية التخدير التي خضع لها الموسيقار الراحل.

وتتجه الأنظار، بشكل خاص، إلى طبيعة المادة الطبية التي استُعملت أثناء التخدير، في ظل وجود معطيات ضمن الملف الصحي للفنان تشير إلى احتمال عدم قدرة جسمه على تحملها. وهي نقطة تطرح تساؤلات بشأن مدى الاطلاع على تاريخه الطبي قبل التدخل، واحترام الاحتياطات والإجراءات الطبية المفترض اتخاذها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف شارك في الإشراف على العلاج.

وبالتوازي مع المسار الزجري، اختارت أسرة الراحل خوض معركة قانونية منفصلة على المستوى المدني، من خلال سلوك مسطرة مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بدلاً من تقديم مطالبها المدنية أمام الهيئة القضائية الزجرية المكلفة بالنظر في القضية.

وبذلك، تعود وفاة أحد أبرز أعمدة الأغنية المغربية إلى دائرة الضوء، لكن هذه المرة عبر ملف قضائي يفتح الباب أمام تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى خلال الساعات التي سبقت رحيل فنان ترك بصمة راسخة في الذاكرة الموسيقية المغربية.

### القالب الثاني

وفاة عبد الوهاب الدكالي تجرّ أطباء ومصحة إلى القضاء.. التخدير والتشريح الطبي في قلب ملف شائك بعد نصف عام من رحيل أسطورة الأغنية المغربية

ستة أشهر مرت على رحيل الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، لكن ظروف وفاته لم تنتهِ عند حدود الحزن والتشييع، بل دخلت منعطفاً قضائياً جديداً بعدما قررت النيابة العامة تحريك المتابعة في مواجهة طبيبة للتخدير والإنعاش وطبيب آخر ومصحة خاصة بالدار البيضاء، على خلفية شبهات تتعلق بالقتل الخطأ والإهمال الطبي.

القضية التي تعود إلى يوم 8 ماي 2026، تحمل في تفاصيلها أسئلة دقيقة بشأن ما حدث داخل المصحة التي قصدها الفنان الراحل من أجل الخضوع لتدخل علاجي وُصف بالبساطة، قبل أن تنتهي رحلته العلاجية بوفاته، في ظروف أثارت منذ البداية علامات استفهام لدى أسرته والمقربين منه.

فالمعطيات التي نقلتها مصادر إعلامية تشير إلى أن صاحب «مرسول الحب» و«ما أنا إلا بشر» دخل المؤسسة الصحية وهو في وضع مستقر نسبياً، وفق إفادات مقربين من العائلة، إلا أن حالته الصحية شهدت تراجعاً مفاجئاً أثناء تلقي العلاج، وهو ما دفع أسرته إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وعدم الاكتفاء بالمعطيات الأولية المحيطة برحيله.

ولم يتأخر تدخل النيابة العامة، التي أمرت بإخضاع جثمان الموسيقار للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي الرحمة، بهدف الوقوف على الأسباب الطبية للوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أو تدخلات علاجية ساهمت في حدوثها.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التشريح الطبي أصبح أحد العناصر الأساسية في مسار البحث، الذي انصبّ على ظروف عملية التخدير التي خضع لها الفنان قبل وفاته، خصوصاً في ظل شبهات تتعلق باستعمال مادة طبية يحتمل أن جسمه لم يكن قادراً على تحملها.

وهنا تبرز إحدى أكثر النقاط حساسية في الملف؛ إذ تثير المعطيات المتعلقة بالوضع الصحي السابق للراحل تساؤلات حول ما إذا كانت الأطقم الطبية المشرفة على التدخل قد اطلعت بشكل كافٍ على ملفه الصحي، ومدى مراعاة احتمال عدم تحمله للمادة المستعملة في التخدير، فضلاً عن مدى احترام البروتوكولات الطبية والاحتياطات اللازمة قبل وأثناء التدخل.

وفي ضوء هذه الشبهات، قررت النيابة العامة متابعة طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش وطبيب آخر، إلى جانب مصحة خاصة، في إطار مسطرة قضائية تروم تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنية والمسؤوليات التي قد تثبت في حق كل طرف، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية قبل صدور الأحكام القضائية.

أما أسرة الموسيقار الراحل، فقد اختارت عدم حصر تحركها القانوني في المسار الزجري، إذ اتجهت إلى سلوك مسطرة مدنية مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، عوض الانتصاب طرفاً مدنياً أمام الهيئة الزجرية التي تنظر في المسؤوليات الجنائية المحتملة.

وبين نتائج التشريح الطبي، وشبهات التخدير، والمتابعة القضائية، والمطالب المدنية للأسرة، بات ملف وفاة عبد الوهاب الدكالي مفتوحاً على تطورات قضائية جديدة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية بشأن ملابسات رحيل أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الأغنية المغربية.