كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، عن معطيات مقلقة بشأن حجم المضايقات والاعتداءات التي تواجهها النساء والفتيات، في ظل تحول عدد من الشوارع والأحياء ومحطات النقل والحافلات إلى فضاءات لا تشعر فيها النساء بالأمان.
ومن أبرز الأرقام التي أوردتها الدراسة أن “100 في المائة من النساء المستجوبات صرحن بتعرضهن لأحد أشكال التحرش الجنسي” ، في مقابل 12 في المائة من الرجال، بينما اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء هن الأكثر استهدافا بهذه الممارسات. وتعكس هذه النتيجة، بحسب المعطيات الواردة في الدراسة، مدى اتساع الظاهرة داخل الفضاء العام بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وسجلت الدراسة أن 75 في المائة من مجموع المشاركين سبق أن تعرضوا للتحرش، مع تصدر التحرش النفسي قائمة الأشكال المبلغ عنها بنسبة 28 في المائة، فيما جاءت أشكال التحرش الرقمي والجسدي والمعنوي بنسب متساوية بلغت 21 في المائة لكل نوع.
وعلى مستوى السلوكيات الأكثر انتشارا، أظهرت النتائج أن التحرش اللفظي، المتمثل في توجيه عبارات ذات إيحاءات أو مضامين جنسية، يحتل الصدارة بنسبة 22 في المائة، متبوعا بتعقب النساء في الطريق بنسبة 21 في المائة، ثم التحديق المتعمد وإطلاق الإيحاءات الجنسية بنسبة 20 في المائة لكل منهما. كما اعتبر 65 في المائة من المستجوبين أن التحرش النفسي واللفظي هما الأكثر شيوعا، فيما رأى 49 في المائة أن الكلمات الجنسية والنابية والخادشة للحياء تمثل المظهر الأكثر انتشارا للتحرش.
وتكشف الأرقام أيضا عن إشكال مرتبط بطريقة إدراك المجتمع لخطورة هذه الاعتداءات، إذ إن 24 في المائة من المشاركين يعتبرون التحرش مجرد قلة أدب، و22 في المائة يصنفونه تجاوزا للحدود، بينما لم تتجاوز نسبة من ينظرون إليه باعتباره عنفا ضد الضحية 5 في المائة، وهو ما يبرز استمرار التقليل من خطورة سلوكيات تمس كرامة النساء وسلامتهن وحقهن في التنقل بحرية.
ولا تقف تداعيات هذه الممارسات عند حدود المضايقات المباشرة، بل تمتد إلى تغيير نمط حياة النساء وتقييد تحركاتهن اليومية. فقد أكد 60 في المائة من المستجوبين أنهم اضطروا في مرحلة ما إلى تغيير مسار طريقهم تفاديا للتحرش، بينما أرجع 32 في المائة صمت الضحايا إلى الخوف من الفضيحة والتشهير الاجتماعي.
وأظهرت الدراسة أن 40 في المائة ممن تعرضوا للتحرش اختاروا الهروب أو التجاهل، مقابل 35 في المائة واجهوا المتحرشين، فيما فضل 20 في المائة الصمت، ولم يلجأ سوى 8 في المائة إلى طلب النجدة من المارة. كما ربط 25 في المائة غياب رد الفعل بالخوف، والنسبة نفسها بتجنب الفضيحة، بينما أرجع 15 في المائة ذلك إلى التربية.
وفي مقابل هذه المعطيات، أفاد 35 في المائة من المشاركين بأنهم يساندون ضحايا التحرش، بينما يحمل 12 في المائة الضحية مسؤولية ما تعرضت له. واستحضرت الدراسة شهادات ميدانية لنساء وجدن أنفسهن مضطرات إلى تغيير أماكن عملهن أو مغادرتها نهائيا بسبب المضايقات التي تعرضن لها، في مؤشر على أن التحرش لم يعد مجرد سلوك عابر، بل أصبح عاملا يؤثر في الاستقرار المهني والاجتماعي للنساء.
وامتدت الظاهرة، وفق الدراسة ذاتها، إلى العالم الرقمي، حيث صرح نحو 69 في المائة من أفراد العينة بتعرضهم للتحرش الإلكتروني. وتصدر موقع «فيسبوك» المنصات التي تسجل فيها هذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، يليه «واتساب» بنسبة 29 في المائة، ثم «إنستغرام» بنسبة 18 في المائة، و«تيك توك» بنسبة 6 في المائة، فيما سجل البريد الإلكتروني نسبة 1 في المائة.
وتتخذ هذه الاعتداءات الرقمية أشكالا متعددة، من بينها الرسائل المزعجة بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، والدعوات المجهولة بنسبة 13 في المائة. كما يرى 96 في المائة من المستجوبين أن النساء هن الأكثر تعرضا للتحرش عبر المنصات الرقمية.
أما في الفضاءات العامة، فقد تصدرت الأحياء والشوارع قائمة الأماكن التي ينتشر فيها التحرش بنسبة 41 في المائة، متبوعة بالمتنزهات بنسبة 12 في المائة ومحطات الحافلات بنسبة 11 في المائة. وربط 77 في المائة من المشاركين انتشار الظاهرة بضعف التجهيزات والبنيات التحتية، فيما اعتبر 46 في المائة أن نقص الأمن يشكل العامل الأبرز، يليه ضعف الإنارة العمومية بنسبة 16 في المائة، ثم غياب وسائل النقل المريحة والآمنة بنسبة 13 في المائة.
كما أظهرت الدراسة أن 69 في المائة من المستجوبين يرون وجود تمييز اجتماعي في ارتباط بعض الفضاءات والمرافق العمومية بالنساء وأخرى بالرجال، حيث اعتبرت 79 في المائة من النساء الحمامات العمومية فضاء مفضلا بالنسبة إليهن، مقابل نحو 80 في المائة من الرجال الذين اختاروا المقاهي.
وفي ما يتعلق بالنقل الحضري، كشفت النتائج أن الحافلات تتصدر وسائل النقل الأكثر استعمالا لدى أفراد العينة بنسبة 31 في المائة، تليها سيارات الأجرة الكبيرة. وأوضح 45 في المائة من مستعملي الحافلات أنهم يختارونها لملاءمتها لاحتياجاتهم، بينما أرجع 23 في المائة ذلك إلى انخفاض تكلفتها.
غير أن هذه الوسيلة لا توفر، بحسب شهادات المستجوبين، الإحساس المطلوب بالأمان؛ إذ أفاد 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي بأنهم سبق أن استغنوا عن خدماته، بسبب التأخر بالنسبة إلى 51 في المائة منهم، وانعدام الأمان بالنسبة إلى 24 في المائة، وعدم ملاءمة مواعيد الرحلات بالنسبة إلى 17 في المائة. كما وصف 70 في المائة جودة النقل العمومي بأنها متوسطة، و22 في المائة اعتبروها متردية، مقابل 8 في المائة فقط صنفوها ضمن الخدمات الجيدة.
وفي معطى أكثر إثارة للقلق، صرح 62 في المائة من المستجوبين بتعرضهم للتحرش داخل حافلات النقل العمومي، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة. وتصدر الخط رقم 800 قائمة خطوط الحافلات التي اعتبرها المشاركون الأكثر ارتباطا بانعدام الأمان بنسبة 19 في المائة، يليه الخط 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما.
وحددت الدراسة الفترة المسائية باعتبارها الأكثر إثارة لمخاوف مستعملي النقل العمومي، إذ اعتبر 62 في المائة من المشاركين أنها الفترة الأقل أمنا داخل المحطات، تليها ساعات الصباح الباكر بنسبة 34 في المائة. كما رأى 72 في المائة وجود فوارق في الولوج إلى النقل العمومي مرتبطة بالنوع الاجتماعي، مرجعين ذلك إلى خصوصية الجنس بنسبة 31 في المائة، وهيمنة العقلية الذكورية بنسبة 20 في المائة، وطبيعة جسد المرأة بنسبة 19 في المائة، وغياب قيم المساواة بنسبة 13 في المائة.
وعلى مستوى التبليغ والحماية القانونية، كشفت الدراسة عن ضعف واضح في معرفة المواطنين بالآليات المتاحة لمواجهة التحرش، حيث لا يعلم 45 في المائة من المستجوبين بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش. كما صرحت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى الشرطة للتبليغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن داخل وسيلة للنقل العمومي، فيما أكد 35 في المائة من المشاركين عدم معرفتهم بالقوانين التي تجرم التحرش.
وفي ما يخص الحلول المقترحة، اعتبر 29 في المائة من المستجوبين أن الردع هو الوسيلة الأكثر نجاعة لمواجهة التحرش داخل وسائل النقل، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية بنسبة 24 في المائة. أما بالنسبة إلى الفضاءات العامة، فقد وضع 28 في المائة العقوبات في مقدمة التدابير الضرورية، مقابل 25 في المائة اختاروا الردع و24 في المائة دعوا إلى تعزيز التربية.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية إضافية بالنظر إلى أنها لا تكتفي برصد حجم الظاهرة من خلال الأرقام والشهادات، بل تتناول أبعادها الاجتماعية والقانونية، اعتمادا على مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين التحليل السوسيولوجي والقانوني، ودراسة المعطيات الكمية والكيفية، فضلا عن تقييم النصوص التشريعية الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورصد السياسات العمومية والتزامات المغرب في هذا المجال.
وتضع هذه النتائج واقع سلامة النساء في الفضاء العام بالدار البيضاء أمام أسئلة جدية بشأن فعالية إجراءات الحماية، ومدى قدرة وسائل النقل والمرافق العمومية على ضمان حق النساء في التنقل دون خوف أو مضايقات، خصوصا في ظل تسجيل تعرض جميع النساء المستجوبات لأحد أشكال التحرش، وما يرافق ذلك من صمت واضطرار إلى تغيير المسارات اليومية وأحيانا التخلي عن أماكن العمل.
15/11/2026
