يتجه العالم نحو مرحلة جديدة من التحول في أنظمة الطاقة، مع تصاعد الرهانات الدولية على توسيع الاعتماد على الكهرباء باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليص الانبعاثات الغازية، وتعزيز أمن الإمدادات الطاقية، في سياق دولي باتت فيه تقلبات أسواق النفط والغاز والاضطرابات الجيوسياسية تكشف حجم هشاشة الاقتصادات المرتبطة بالوقود الأحفوري.
وفي قلب هذه التحولات، يبرز مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، باعتباره محطة جديدة للدفع نحو تسريع الانتقال الطاقي، من خلال مبادرة دولية تحمل اسم “35 بحلول 2035″، وتستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا من نحو 20 في المائة حاليا إلى 35 في المائة خلال السنوات التسع المقبلة.
وتقوم هذه المبادرة على تسريع استبدال التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول كهربائية في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، من خلال تشجيع السيارات الكهربائية، وتوسيع استعمال وسائل النقل العمومي الكهربائية، والاعتماد على المضخات الحرارية لتدفئة المباني، إلى جانب إدماج الكهرباء في عدد متزايد من العمليات الصناعية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد تغيير في مصادر الطاقة، بل بتحول عميق في البنية الاقتصادية والصناعية للدول، يستدعي إعادة بناء شبكات الكهرباء، وتوسيع قدرات الإنتاج، وتطوير أنظمة التخزين، وضمان توفير إمدادات مستقرة ونظيفة قادرة على مواكبة الارتفاع المرتقب في الطلب.
وتستند المبادرة إلى تحليلات الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما تأتي استكمالا للتعهدات التي أطلقتها مؤتمرات المناخ السابقة، خصوصا اتفاق الدول خلال مؤتمر COP28 على مضاعفة القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والعمل على الانتقال التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري، قبل أن يركز مؤتمر COP29 على تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين وتمويل المشاريع المناخية.
وتكتسب هذه الرهانات أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة والملاحة الدولية، وما رافقها من مخاوف بشأن أمن الإمدادات وتقلبات الأسعار، خصوصا مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لتجارة النفط والغاز على المستوى العالمي.
ويرى القائمون على المبادرة أن توسيع الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة من شأنه تقليص تعرض الدول للصدمات الخارجية، وتخفيف فاتورة استيراد الوقود، فضلا عن الحد من الانبعاثات المسؤولة عن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن قطاعات النقل والمباني والصناعة مسؤولة عن نحو 45 في المائة من الانبعاثات المباشرة لغازات الدفيئة عالميا، فيما يمكن أن يساهم استبدال التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية في خفض انبعاثات هذه القطاعات بنسبة تصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2035.
كما قد يؤدي انتشار السيارات الكهربائية والتوسع في استخدام الكهرباء إلى تقليص الطلب العالمي على النفط بنحو 18 مليون برميل يوميا، مع إمكانية خفض فاتورة استيراد الوقود عالميا بحوالي 400 مليار دولار مقارنة بمستويات سنة 2025.
غير أن هذا الطموح الدولي يصطدم بتحديات كبيرة، في مقدمتها ضرورة ضمان أن تكون الكهرباء الإضافية منتجة من مصادر نظيفة، إذ إن توسيع الاستهلاك الكهربائي وحده لا يعني بالضرورة تقليص الانبعاثات، خصوصا أن الفحم لا يزال يمثل مصدرا لنحو ثلث الكهرباء المنتجة عالميا.
وتشير المعطيات إلى أن الطاقات المتجددة لم تتجاوز حصتها 31.7 في المائة من الإنتاج العالمي للكهرباء خلال سنة 2024، ما يعني أن تحقيق تحول كهربائي حقيقي يستدعي تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، حتى لا تتحول زيادة الطلب على الكهرباء إلى مجرد نقل للاعتماد على الوقود الأحفوري من قطاع إلى آخر.
كما تبرز البنية التحتية باعتبارها إحدى أكبر العقبات أمام تنفيذ المبادرة، في ظل الضغط المتزايد على شبكات الكهرباء في عدد من الدول، وتراكم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنتظر الربط بالشبكات، فضلا عن الحاجة إلى تطوير أنظمة التخزين لمواجهة التفاوت في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتحذر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من أن الشبكات الحالية غير مهيأة لاستيعاب تحول بهذا الحجم، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات السنوية في شبكات الكهرباء والتخزين والبنية التحتية المرتبطة بهما، من نحو 500 مليار دولار سنة 2025 إلى تريليون دولار سنويا خلال الفترة الممتدة إلى 2035.
ولا تتوقف التحديات عند التمويل والبنية التحتية، بل تمتد إلى تأمين المعادن الأساسية اللازمة لصناعة البطاريات وتجهيزات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، وفي مقدمتها النحاس، حيث قد يؤدي نقص هذه المواد واضطراب سلاسل التوريد إلى إبطاء تنفيذ المشاريع، ما يفرض تعزيز التخطيط طويل الأمد والتنسيق الدولي.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبدو رهانات التحول الكهربائي أكثر إلحاحا، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى التبريد وتحلية المياه. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب على الكهرباء في المنطقة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2035 مقارنة بسنة 2024، مع مساهمة التبريد وتحلية المياه بنحو 40 في المائة من الزيادة المرتقبة.
لكن المفارقة تكمن في أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء المنتجة بالمنطقة خلال سنة 2024 جاءت من النفط والغاز، بينما لم تتجاوز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة 6 في المائة، وهو ما يكشف حجم التحول المطلوب لتلبية الطلب المتزايد دون مضاعفة الضغوط البيئية والمناخية.
ورغم التوقعات بارتفاع حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 25 في المائة بحلول 2035 وفق سيناريو السياسات المعلنة، فإن بلوغ هذا المستوى يظل رهينا بتسريع الاستثمارات في الإنتاج والتخزين وتحديث الشبكات، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وعلى المستوى السياسي، تحظى مبادرة “35 بحلول 2035” بدعم عدد من الأطراف الدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، فضلا عن رئاستي مؤتمري المناخ COP30 بالبرازيل وCOP32 بإثيوبيا، فيما لا يزال التعهد المقترح طوعيا، مع احتفاظ الدول بحرية الانضمام إليه أو عدم الانضمام.
وفي المقابل، تدفع بعض الدول نحو اعتماد هدف أكثر وضوحا ضمن قرار رسمي يصدر عن مؤتمر المناخ، غير أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة التوصل إلى توافق دولي بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بسبب تضارب مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
وبالنسبة إلى سويسرا، التي تعتمد على الكهرباء بنسبة تقارب 27 في المائة من استهلاكها النهائي للطاقة، فإن الانتقال نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050 سيستدعي توسيع الاعتماد على الكهرباء، خصوصا في النقل والتدفئة وبعض الأنشطة الصناعية.
وتشير تقديرات بحثية إلى إمكانية ارتفاع الاستهلاك السنوي للكهرباء في البلاد من نحو 56 تيراواط ساعة حاليا إلى 75 تيراواط ساعة بحلول منتصف القرن، وهو ما سيفرض مضاعفة القدرات الشمسية المركبة أربع مرات، ورفع قدرة إنتاج طاقة الرياح إلى نحو 80 ضعفا من مستواها الحالي، إذا أرادت البلاد تغطية 60 في المائة من احتياجاتها المستقبلية من مصادر متجددة.
وهكذا، لم يعد التحول نحو الكهرباء مجرد خيار بيئي مرتبط بخفض الانبعاثات، بل أصبح رهانا اقتصاديا واستراتيجيا يتصل باستقلالية الدول وأمنها الطاقي وقدرتها على مواجهة الأزمات الدولية. وبين طموح رفع حصة الكهرباء عالميا إلى 35 في المائة بحلول 2035، والتحديات المرتبطة بالتمويل والشبكات ومصادر الإنتاج، تبدو السنوات المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومات على تحويل الوعود المناخية إلى مشاريع ملموسة، بعيدا عن الاكتفاء بالتعهدات التي تتكرر في المؤتمرات الدولية.
15/11/2026
