صعّدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من لهجتها تجاه الوزارة الوصية، متهمة إياها بمواصلة سياسة التسويف والمماطلة في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع إلى حيز الوجود، ومحذرة من أن صبر الشغيلة التعليمية والإدارية قد نفد، وأن المرحلة المقبلة قد تحمل خطوات نضالية أكثر تصعيدا.
وكشف المكتب الوطني للنقابة، في بيان أعقب اجتماعا عقده مساء الجمعة 13 نونبر 2026، أن مشروع النظام الأساسي لا يزال يراوح مكانه، رغم استكمال مختلف مراحله، مشيرا إلى أن الوزارة لم تدرج مشروع المرسوم المرتقب ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 12 نونبر، كما لم توجه الدعوة إلى اجتماع اللجنة التقنية، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشرا على استمرار حالة الجمود التي تطبع هذا الملف منذ ما يقارب سنتين.
ولم تقتصر انتقادات النقابة على تأخر إخراج النظام الأساسي، بل امتدت إلى ما وصفته بممارسات تضييقية واستفزازية تستهدف الموظفات والموظفين المضربين، من خلال ممارسة الضغوط والتهديدات الإدارية ومحاولة ثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب. كما تحدث البيان عن تشغيل عمال شركات المناولة والطلبة الدكاترة خلال فترات الإضراب، إلى جانب اعتماد الاستفسارات الانتقائية والتعامل بمكيالين مع المضربين، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين أقروا بأن هذه الممارسات تمت بناء على تعليمات شفوية صادرة عن الوزارة.
وفي سياق تقييمها للمسار الاحتجاجي، أشادت النقابة بما وصفته بنجاح المرحلة الثالثة من برنامجها النضالي، مثمنة انخراط الموظفات والموظفين في الاحتجاجات، ومعتبرة أن التعبئة المسجلة تعكس تشبث الشغيلة بمطلب إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، يضمن حقوقها ومكتسباتها ويعيد الاعتبار لمكانتها المهنية والإدارية داخل منظومة التعليم العالي.
كما استحضرت مخرجات المجلس الوطني المنعقد يوم الأحد 8 نونبر الجاري، والذي جدد التأكيد على مواصلة البرنامج النضالي، وفوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد وتنزيل محطاته المقبلة، في ظل استمرار الخلاف مع الوزارة حول تسوية الملف المطلبي.
وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتعجيل بعقد اجتماع اللجنة التقنية، بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل استكمال الإجراءات والمساطر الضرورية لإصدار النظام الأساسي، ووضع حد لحالة الانتظار والاحتقان التي يعيشها موظفو القطاع.
وفي المقابل، دعت النقابة مكاتبها الجهوية ومختلف هياكلها التنظيمية إلى عقد المجالس الجهوية والجموع العامة، وتعزيز التعبئة ورص الصفوف استعدادا للمرحلة المقبلة، في إشارة إلى إمكانية الانتقال نحو أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، بحسب ما قد تفرضه تطورات هذا الملف.
ووجه المكتب الوطني رسالة شديدة اللهجة إلى الوزارة، مؤكدا أن موظفي التعليم العالي لم يعودوا مستعدين لمواصلة الانتظار أمام ما وصفه بتوالي الوعود دون إجراءات ملموسة، وأن محاولات التضييق على العمل النقابي وترهيب المضربين لن تدفعهم إلى التراجع عن مطالبهم، بل ستزيدهم تشبثا بمواصلة معركتهم النضالية.
ورغم تجديد النقابة تأكيدها على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل مدخلا أساسيا لتسوية الملفات المطلبية، فإنها شددت على أن مرحلة الوعود والتأجيل انتهت، وأن كرامة موظفي التعليم العالي وحقوقهم ليست موضوعا للمساومة، محذرة من أن استمرار تجاهل مطالبهم سيقابل بمزيد من الوحدة والصمود والتصعيد النضالي.
15/11/2026
