دخلت قضية الموثق محمد الحنودي بمدينة الحسيمة، التي تفجرت على خلفية شبهات اختفاء مبالغ مالية ضخمة من ودائع الزبناء، منعطفاً جديداً، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء عدد من المتضررين، في خطوة تشير إلى انتقال الأبحاث إلى مرحلة الاستماع المباشر إلى أصحاب الأموال والمشتكين في هذا الملف الذي تقدر المبالغ المرتبطة به بنحو 8,5 ملايير سنتيم.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ “كواليس الريف” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في توجيه الاستدعاءات إلى عدد من المتضررين من هذه القضية، قصد الاستماع إلى إفاداتهم وجمع المعطيات والتفاصيل المرتبطة بالودائع المالية والمعاملات التي كانت موضوع شكايات.
وتندرج هذه التحركات في إطار التحقيقات الجارية، التي تسعى إلى تفكيك مختلف جوانب الملف، من خلال الوقوف على طبيعة العمليات المالية والعقارية التي أشرف عليها الموثق، والتحقق من المبالغ التي أودعها الزبناء، فضلاً عن تحديد حجم الخسائر والأضرار التي قد يكون المتضررون تعرضوا لها.
ومن المرتقب أن تحظى تصريحات المشتكين والوثائق التي سيضعونها رهن إشارة المحققين بأهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من معطيات دقيقة بشأن قيمة الأموال المودعة، وظروف إيداعها، والالتزامات المرتبطة بالمعاملات المنجزة، بما قد يساعد على رسم صورة أوضح حول مسار الأموال موضوع التحقيق.
ويعيد هذا التطور القضية إلى واجهة الاهتمام بمدينة الحسيمة، وسط حالة من الترقب والقلق لدى المتضررين، الذين تتجه أنظارهم إلى نتائج الأبحاث لمعرفة مصير ودائعهم، وإمكانية استرجاع الأموال التي اختفت، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالوقائع موضوع التحقيق.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يظل الملف مفتوحاً على تطورات جديدة، في وقت يبقى فيه الكشف النهائي عن حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات من اختصاص القضاء.
15/11/2026
