kawalisrif@hotmail.com

المحامون يصعّدون في وجه وهبي ويعودون إلى الاحتجاج … تصريحات وزير العدل بشأن اشتغالهم سراً خلال الإضراب تشعل المواجهة من جديد

المحامون يصعّدون في وجه وهبي ويعودون إلى الاحتجاج … تصريحات وزير العدل بشأن اشتغالهم سراً خلال الإضراب تشعل المواجهة من جديد

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي، في خطوة جديدة تعيد المواجهة بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل إلى الواجهة، وذلك عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أثارت غضب المحامين بعدما شكك في نجاعة الإضراب الذي خاضوه خلال الفترة الماضية، متحدثاً عن استمرار معالجة 97 في المائة من الملفات الرائجة أمام المحاكم رغم إعلان التوقف عن العمل.

وكان وهبي قد صرّح، تحت قبة البرلمان، بأن المحامين لم يكونوا في إضراب فعلي، بل ظلوا يشتغلون بشكل غير معلن داخل المحاكم، مستنداً إلى معطيات قال إنها تفيد بأن 97 في المائة من الملفات التي كانت رائجة خلال فترة الإضراب جرى التعامل معها. وهي التصريحات التي حضرت بقوة في خلفية التوتر الجديد، بعدما اعتبرتها جمعية المحامين مؤشراً على طبيعة تفاعل الحكومة، ممثلة في وزير العدل، مع مطالبها والاحتجاجات المهنية التي خاضتها.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بمقره في الرباط، عن برنامج احتجاجي جديد، دعا من خلاله مختلف هيئات المحامين بالمملكة إلى إحياء اليوم الوطني للمحاماة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، عبر تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمحاكم الاستئناف، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، مع تنظيم فعاليات احتجاجية بمختلف الهيئات.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم المكتب لمآلات البلاغ الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي تقرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية من أجل تصحيح ما وصفته الجمعية باختلالات المسار التشريعي المتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، فضلاً عن استقراء طريقة تفاعل الحكومة مع الملف، خصوصاً من خلال التصريحات الأخيرة لوزير العدل أمام البرلمان.

وجددت الجمعية، في بلاغ لها، تشبثها بموقفها الرافض لمضامين القانون رقم 66.23، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، ويتعارض مع المبادئ الكونية المنظمة للمهنة، كما يهدد استقلاليتها وحصانتها وتدبيرها الذاتي، ويضعف موقعها باعتبارها إحدى آليات التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة وفي بنية الدولة الديمقراطية.

وشدد مكتب الجمعية على أن المحامين لا يعتزمون التراجع عن مطالبهم المهنية أو القبول بالمقتضيات التي تشكل موضوع خلاف، مؤكداً مواصلة التحرك والنضال بمختلف الوسائل من أجل إدخال تعديلات جوهرية على النص القانوني، بما يستجيب لتصورات الهيئات المهنية ويحافظ على استقلالية الدفاع ومكانته داخل منظومة العدالة.

وفي موازاة البرنامج الاحتجاجي، قرر المكتب مواصلة مسار الترافع المؤسساتي، من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في تصحيح ما تعتبره الجمعية اختلالات تمس مستقبل المهنة. كما أكد ضرورة الاحتكام إلى الموضوعية واحترام الدستور والمعايير الكونية للمحاماة، واستحضار مصلحة المواطنين وحاجتهم إلى دفاع قوي وحر ومستقل، قادر على ضمان التوازن داخل العدالة وحماية الحقوق والحريات.

واعتبرت الجمعية أن القانون يتضمن مقتضيات وصفتها بغير القابلة للتنزيل والمتناقضة وغير الدستورية، محذرة من أن استمرارها دون تدخل عاجل لتصحيحها قد يدفع المهنة إلى أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، بما قد تكون له انعكاسات على موقع المحاماة وأدوارها داخل منظومة العدالة.

وكشف المكتب أنه سبق أن وضع، بواسطة رئيسه، مذكرة مفصلة لدى وزير العدل خلال لقاء جمع الطرفين مؤخراً، تضمنت مقترحات الجمعية بشأن التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على مشروع القانون، ولاسيما في ما يتعلق بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية، وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن مسألة التنظيم الذاتي للمهنة.

ولم يقتصر التصعيد المعلن على التحركات الاحتجاجية، إذ قررت الجمعية تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر 2026، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، على أن تتخللها إقامة محاكمة صورية لهذا القانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية ومناقشة مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة.

وختم مكتب الجمعية بلاغه بتوجيه تحية إلى رؤساء الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين بمختلف مناطق المملكة، منوهاً بانخراطهم في المحطات النضالية السابقة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي وصفه بالناجح.

وبهذا القرار، تدخل المواجهة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما عادت تصريحات عبد اللطيف وهبي بشأن حقيقة الإضراب ونسبة الملفات التي ظلت تعالج داخل المحاكم إلى واجهة الخلاف، بالتزامن مع استمرار النزاع حول مضامين القانون رقم 66.23 ومستقبل استقلالية مهنة المحاماة بالمغرب.

15/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts