تواجه منظومة مراقبة الحدود الأوروبية اختباراً جديداً، بعدما كشفت تقارير عن اختلالات في نظام الدخول والخروج الرقمي التابع للاتحاد الأوروبي، قد تتسبب في تصنيف آلاف المسافرين القادمين من خارج الاتحاد، عن طريق الخطأ، باعتبارهم متجاوزين للمدة القانونية للإقامة داخل فضاء شنغن، رغم مغادرتهم الأراضي الأوروبية في الآجال المحددة.
وتثير هذه المشكلة مخاوف متزايدة في أوساط المسافرين، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق هذه المرة بتأخر إجراءات العبور أو طول طوابير الانتظار في المطارات والمعابر الحدودية، بل بأخطاء في تسجيل بيانات الدخول والخروج، قد تتحول إلى اتهامات بمخالفة قوانين الإقامة، وما يترتب عنها من تبعات قانونية وإدارية غير متوقعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد شرع، منذ أكتوبر 2025، في التطبيق التدريجي لنظام الدخول والخروج المعروف اختصاراً بـ”EES”، قبل أن يصبح إلزامياً في تسع وعشرين دولة ابتداءً من العاشر من أبريل 2026، بهدف الاستغناء تدريجياً عن أختام جوازات السفر الورقية وتعويضها بنظام رقمي لتسجيل عمليات دخول المسافرين ومغادرتهم.
ويهدف هذا النظام إلى تشديد مراقبة الحدود الأوروبية ورصد الأشخاص الذين يتجاوزون المدة القانونية المسموح بها، والمحددة في تسعين يوماً خلال كل فترة من مائة وثمانين يوماً بالنسبة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. غير أن التطبيق العملي كشف عن ثغرة تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما تبين أن بعض عمليات المغادرة لا تُسجّل بالشكل الصحيح، ما يجعل النظام يواصل احتساب أيام الإقامة وكأن المسافر لا يزال داخل منطقة شنغن، حتى بعد عودته إلى بلده الأصلي.
وتزداد خطورة هذه الاختلالات بسبب عدم إشعار المسافرين مباشرة بوجود تجاوز مزعوم لمدة الإقامة، إذ قد لا يكتشف المعنيون بالأمر أن بياناتهم تتضمن مخالفة إلا عند محاولتهم عبور الحدود الأوروبية مجدداً، ليجدوا أنفسهم أمام وضع إداري وقانوني معقد، رغم توفرهم على وثائق تثبت مغادرتهم في الموعد المحدد.
ومن أبرز الحالات التي سلطت الضوء على هذه المشكلة، ما تعرضت له الكاتبة البريطانية جوجو مويس، مؤلفة رواية “أنا قبلك”، بعدما اكتشفت، خلال وصولها إلى مدينة مرسيليا في أكتوبر الماضي، أن مغادرتها البرتغال، عقب زيارة قامت بها في ماي، لم تُسجّل في النظام الأوروبي.
وبحسب المعطيات المنشورة، فقد وُضعت الكاتبة أمام احتمال مواجهة غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف يورو، فضلاً عن خطر منعها من دخول منطقة شنغن لمدة عامين، في حال عودتها قبل تصحيح البيانات الخاطئة.
ولم تكن هذه الحالة معزولة، إذ أفادت المنظمة البريطانية المعنية بحقوق المستهلك “ويتش؟” بتلقي عشرات الشكاوى من مسافرين واجهوا مشكلات مشابهة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن مدى موثوقية النظام الجديد، وقدرته على ضمان دقة المعطيات التي ستُبنى عليها قرارات تمس حرية تنقل ملايين الأشخاص.
وبالنسبة للمسافرين المغاربة المتوجهين إلى أوروبا، فإن هذه التطورات تستحق الانتباه، خصوصاً أن إثبات مغادرة فضاء شنغن قد يصبح أمراً حاسماً في مواجهة أي تسجيل خاطئ. لذلك، يُنصح بالاحتفاظ بتذاكر السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة ووثائق العبور، إلى جانب كل المستندات التي تثبت تاريخ المغادرة، تحسباً لأي خلل محتمل في قواعد البيانات الأوروبية.
وفي حال اكتشاف تسجيل غير صحيح، يتعين على المسافر التواصل مع الجهة المختصة بحماية البيانات في الدولة التي يُعتقد أن الخطأ وقع فيها، مع إرفاق نسخة من جواز السفر والوثائق التي تثبت مغادرته، مثل بطاقة الصعود إلى الطائرة أو تذكرة الحافلة أو القطار، للمطالبة بتصحيح المعطيات.
وهكذا، يجد النظام الأوروبي الذي قُدّم باعتباره خطوة متقدمة نحو تحديث مراقبة الحدود وتسهيل ضبط حركة المسافرين نفسه أمام تحدٍّ غير متوقع: كيف يمكن لمنظومة رقمية يُفترض أن تحسم الوقائع بدقة أن تتهم مسافراً بتجاوز مدة الإقامة، بينما يكون قد غادر أوروبا بالفعل؟ إنها مفارقة تضع مصداقية الرقمنة الأوروبية أمام امتحان حقيقي، وتعيد إلى الواجهة سؤال المسؤولية عن الأخطاء التقنية عندما تتحول بيانات غير دقيقة إلى تهديد لحقوق المسافرين، بل وإلى سبب محتمل لحرمانهم من دخول أوروبا.
15/11/2026
