kawalisrif@hotmail.com

قضاة المغرب … لا تحملوا القضاء وحده مسؤولية امتلاء المؤسسات السجنية !

قضاة المغرب … لا تحملوا القضاء وحده مسؤولية امتلاء المؤسسات السجنية !

خرج نادي قضاة المغرب بموقف واضح إزاء الجدل المتصاعد حول الاكتظاظ الذي يخنق المؤسسات السجنية، رافضاً تحميل السلطة القضائية مسؤولية أزمة تتداخل في صنعها عوامل متعددة، ومحذراً من تحويل القضاء إلى شماعة لتعليق إخفاقات واختلالات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية.

الموقف الذي حمله بلاغ المكتب التنفيذي للنادي، عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، جاء ليضع النقاش حول أزمة السجون في سياقه الحقيقي، مؤكداً أن اختزال أسباب الاكتظاظ في قرارات القضاة وحدهم يتجاهل الطبيعة المركبة لهذه الظاهرة، التي ترتبط باعتبارات قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

وشدد النادي على أن السلطة القضائية لا يمكن أن تتحمل بمفردها تبعات أزمة تتجاوز مجال اختصاصها، مبرزاً أن القضاة يمارسون مهامهم باستقلال ووفق الضوابط الدستورية والقانونية، وأن تقييم أدائهم أو المطالبة بتطوير عملهم لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للمساس باستقلال القضاء أو تحميله مسؤوليات لا تدخل ضمن صلاحياته.

وفي رسالة مباشرة إلى مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، أكد المكتب التنفيذي أن مواجهة الاكتظاظ السجني تفرض تشخيصاً موضوعياً لأسباب الأزمة، وتحديداً دقيقاً لمسؤوليات جميع الأطراف المعنية، بدل اختزال النقاش في توجيه أصابع الاتهام إلى مؤسسة واحدة.

وبعيداً عن ملف السجون، سجل النادي ارتياحه لنجاح انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مهنئاً الفائزين بثقة زملائهم، كما أعلن تحديد 19 دجنبر المقبل موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية.

كما رحب المكتب التنفيذي بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، مجدداً تأكيده على التشبث بالثوابت الوطنية والولاء للعرش العلوي المجيد.

15/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts