مفارقة تهز إسبانيا … قطارات المغرب “بتمويل سانشيز” تتسلح بتكنولوجيا سلامة كان من الممكن أن تجنّب الإسبان كارثة أوردا !!

في مفارقة تحمل أكثر من دلالة، وجدت الحكومة الإسبانية نفسها أمام معطيات تفتح باب المقارنة بين ما تموله للمغرب من تجهيزات سككية حديثة، وما تعتمده داخل شبكتها الوطنية، بعدما كشفت مواصفات القطارات الجديدة الموجهة إلى المملكة عن اعتماد أنظمة أوروبية متطورة للسلامة والمراقبة، كان من الممكن، بحسب تقديرات خبير نقلتها صحيفة إسبانية، أن تساهم في تفادي حادث قطار أوردا لو كانت متوفرة على خط مدريد – إشبيلية.

القصة لا تتعلق بمجرد صفقة تجارية عابرة بين الرباط ومدريد، ولا بمجرد قرض إسباني لتمويل اقتناء قطارات جديدة، بل بمفارقة تقنية تطرح أسئلة حول أولويات تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في إسبانيا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة المغربية إلى تعزيز أسطولها بتجهيزات تكنولوجية متقدمة تستجيب لمتطلبات السلامة والظروف المناخية القاسية.

ففي فبراير 2025، وافقت حكومة بيدرو سانشيز على منح المغرب قرضاً قابلاً للاسترداد تصل قيمته إلى 754.3 مليون يورو، لتمويل اقتناء ما يصل إلى 40 قطاراً بين المدن، قبل أن تسند الحكومة المغربية، بعد أسابيع قليلة، صفقة بقيمة 600 مليون يورو إلى الشركة الإسبانية “سي إيه إف”، لتصنيع 30 قطاراً حديثاً، مع إمكانية إضافة عشر وحدات أخرى مستقبلاً.

غير أن الجانب الأكثر إثارة في هذه الصفقة لا يكمن في قيمتها المالية أو في هوية الشركة المصنعة، وإنما في المواصفات التقنية التي فرضها المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، والتي تتضمن نظام “إي تي سي إس المستوى الثاني”، أحد مكونات المنظومة الأوروبية للسلامة السككية “إي آر تي إم إس”. وهي تكنولوجيا متقدمة تتيح مراقبة حركة القطارات في الوقت الفعلي، وضبط السرعة، والتأكد من احترام تراخيص السير، ورصد المخاطر التي قد تهدد سلامة الرحلات.

وتزداد المفارقة وضوحاً عند مقارنة هذا النظام بالتجهيزات المستخدمة على خط مدريد – إشبيلية، حيث تشير المعطيات الواردة في التحقيق الإسباني إلى أن نظام “إل زد بي” المعتمد هناك يختلف تقنياً عن نظام “إي تي سي إس المستوى الثاني”، الذي يعتمد على الاتصالات اللاسلكية عبر شبكة “جي إس إم آر”، لربط التجهيزات الموجودة على متن القطارات بمراكز المراقبة والتحكم.

وبحسب تفسير المهندس المتخصص في علم المواد ريكاردو دياز، فإن وجود منظومة “إي آر تي إم إس” على خط مدريد – إشبيلية كان من الممكن أن يساعد قطار “إيريو” على استعادة الاتصال ومواصلة السير، عوض البقاء متوقفاً، بالنظر إلى التطور التقني للنظام وقدرته على التوافق مع القطارات الحديثة.

وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها: إسبانيا تمول، من خلال قرض موجه إلى المغرب، اقتناء قطارات مجهزة بتكنولوجيا متطورة للسلامة والمراقبة، بينما تعيد الحوادث التي تعرفها شبكتها الوطنية فتح النقاش حول مدى جاهزية بعض تجهيزاتها وقدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ولعل ما يزيد هذه المقارنة أهمية أن المواصفات المغربية لم تتوقف عند أنظمة الحماية الآلية، بل امتدت إلى تهيئة القطارات للعمل في ظروف مناخية شديدة القسوة، بما فيها درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، ومواجهة الغبار الصحراوي، من خلال أنظمة ذكية للتهيئة المناخية عن بُعد، وزجاج معالج لتصفية أشعة الشمس والحرارة، وتقنيات لتشخيص الأعطال في الوقت الفعلي، فضلاً عن الصيانة التنبؤية التي تسمح برصد الاختلالات قبل تحولها إلى أعطال فعلية.

كما تتوفر القطارات على نظام للكبح الاسترجاعي يعيد الطاقة الكهربائية إلى شبكة التغذية، ونظام دفع احتياطي يتيح مواصلة السير حتى في حالة تعطل أحد مكونات منظومة الجر، إلى جانب أنظمة مراقبة شاملة، وإحصاء آلي للمسافرين، وتجهيزات إلكترونية متطورة.

أما على مستوى راحة المسافرين، فتتضمن المواصفات مقاعد تتجاوز طاقتها الاستيعابية 500 مقعد، وفضاءات مخصصة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة، وفضاءً للمقاهي، وطاولات قابلة للطي، وخدمة الإنترنت، ومقابس كهربائية بجهد 220 فولط ومنافذ “يو إس بي” في كل مقعد، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وبذلك، لا يبدو أن المغرب يتعامل مع الصفقة باعتبارها مجرد عملية لتعويض قطارات قديمة بأخرى جديدة، بل باعتبارها جزءاً من مسار أوسع لتحديث منظومته السككية، والرفع من معايير السلامة والنجاعة والراحة، مع مراعاة خصوصية المناخ والجغرافيا التي تفرض تحديات إضافية على شبكة النقل الوطنية.

أما إسبانيا، التي توفر التمويل وتستفيد شركاتها الصناعية من العقود، فقد وجدت نفسها أمام سؤال يتجاوز هذه المرة طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، ليمتد إلى مدى قدرة شبكتها الخاصة على مواكبة مستوى التحديث والحماية الذي تتضمنه القطارات الموجهة إلى المملكة.

وبينما ينصب الاهتمام في بعض القراءات الإسبانية على حجم القرض الذي حصل عليه المغرب، تبدو المواصفات التقنية للقطارات أكثر أهمية من الأرقام المالية وحدها؛ فهي تكشف أن الرباط لم تكتف بالحصول على تمويل، بل حددت شروطاً تقنية دقيقة للحصول على قطارات تستجيب لمعايير متقدمة وتستوعب تحديات المستقبل.

والأكثر إثارة أن الصفقة التي كان يفترض أن تُقرأ في إسبانيا باعتبارها نجاحاً لصناعتها وفرصة اقتصادية لشركاتها، تحولت إلى مناسبة لطرح تساؤلات بشأن منظومة السكك الحديدية الإسبانية نفسها. فالمغرب يشتري التكنولوجيا، والشركات الإسبانية تصنع وتستفيد، لكن المقارنة بين التجهيزات المطلوبة للقطارات المغربية وتلك المستخدمة على بعض الخطوط الإسبانية تفرض نقاشاً يتجاوز الحسابات التجارية.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بإعلان تفوق مغربي مطلق أو إصدار أحكام تقنية متسرعة على شبكة سكك حديدية بأكملها، بل بمفارقة تستحق التوقف عندها: حين تصبح القطارات الممولة من مدريد والموجهة إلى المغرب موضوعاً لمساءلة جاهزية السكك الحديدية الإسبانية، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بمن يمول الصفقة ومن يستفيد منها، بل بمدى حضور السلامة والتحديث في صلب سياسات النقل. وهكذا، وجدت إسبانيا نفسها أمام مقارنة غير مألوفة: تكنولوجيا متقدمة تشق طريقها نحو القطارات المغربية، وحوادث داخلية تعيد طرح السؤال عن جاهزية بعض تجهيزاتها لمواجهة تحديات النقل السككي الحديث.