في تحول جديد يكشف حجم الارتباك الذي بات يطبع السياسة الأوروبية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية، قررت خمس دول أوروبية نقل جزء من معركة الترحيل خارج حدود القارة، واضعة رواندا في واجهة مخطط مثير للجدل يروم استقبال مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم بصفة نهائية، وصدر في حقهم قرار بمغادرة الأراضي الأوروبية.
والأمر يتعلق بكل من النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، التي اتفقت على إنشاء مركز في رواندا لاستقبال هؤلاء المهاجرين، في مشروع يرتقب الشروع في تنفيذه خلال سنة 2027، بطاقة استيعابية أولية لا تتجاوز مائة مكان، في خطوة تعكس توجها أوروبيا متصاعدا نحو تصدير ملف الهجرة إلى خارج الحدود، بدل الاكتفاء بمواجهته داخل القارة.
وبحسب التصور الذي تدافع عنه الحكومات الخمس، فإن الأشخاص الذين سيُنقلون إلى الأراضي الرواندية سيكون بإمكانهم البقاء هناك، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو التوجه إلى دولة أخرى تتوفر لهم فيها إمكانية الإقامة القانونية. وتبرر هذه الدول خطوتها بالرغبة في تسريع تنفيذ قرارات الترحيل، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وتجفيف منابع شبكات الاتجار بالبشر.
لكن خلف هذه اللغة السياسية المنمقة، يبرز سؤال أكثر إحراجا: هل يتعلق الأمر فعلا بحل أزمة الهجرة، أم بمجرد نقلها جغرافيا وإبعادها عن أعين الرأي العام الأوروبي؟
المشروع الجديد يعيد إلى الواجهة التجربة البريطانية الفاشلة مع رواندا، بعدما وقعت لندن سنة 2022 اتفاقا مماثلا لنقل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها بطرق غير نظامية. غير أن المحكمة العليا البريطانية قضت سنة 2023 بعدم قانونية الخطة، بسبب مخاطر إعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد، قبل أن تتخلى حكومة كير ستارمر عنها سنة 2024.
ولم تكن إيطاليا، بدورها، بمنأى عن هذا السباق نحو البحث عن مخارج خارج الحدود الأوروبية، بعدما أطلقت رئيسة حكومتها جورجيا ميلوني مشروعا مكلفا لإقامة مراكز في ألبانيا، كان الهدف منها في البداية معالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي. غير أن العراقيل والأحكام القضائية المتتالية فرضت إعادة توظيف هذه المنشآت وتحويلها إلى مراكز مخصصة لاستقبال أشخاص صدرت في حقهم قرارات نهائية بالترحيل من إيطاليا.
وفي مواجهة هذه التوجهات، دقت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ناقوس الخطر بشأن نقل أشخاص يعيشون أوضاعا هشة إلى دول تثير أوضاع حقوق الإنسان فيها تساؤلات وانتقادات، محذرة من مخاطر المساس بضمانات الحماية القانونية، وحق الوصول إلى العدالة، واحتمال تعرض المهاجرين لعمليات ترحيل جديدة نحو أماكن قد تهدد سلامتهم وحياتهم.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التباينات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الهجرة، خصوصا أن إسبانيا كانت، وفق تقرير سابق، الدولة الوحيدة التي صوتت ضد تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين، رغم الأزمة التي شهدتها سبتة، وهو موقف يسلط الضوء على حجم الانقسام الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتحويل الشعارات السياسية إلى قرارات عملية.
وهكذا، يبدو أن القارة العجوز بدأت تبحث عن جغرافيا جديدة لإبعاد ملف الهجرة عن حدودها، فبعد ألبانيا جاء الدور على رواندا، وربما تفتح التجربة الباب أمام وجهات أخرى في المستقبل. أما المثير للسخرية في هذه المعادلة، فهو أن أوروبا التي طالما قدمت نفسها باعتبارها حارسة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، باتت تبحث عن حلول لأزماتها على أراضٍ بعيدة، وكأن المشكلة تختفي بمجرد نقل أصحابها إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
وفي انتظار انطلاق المشروع، يبقى السؤال معلقا: هل ستنجح أوروبا في ترحيل أزمتها إلى إفريقيا، أم أنها ستكتشف مجددا أن تصدير المهاجرين أسهل بكثير من تصدير حلول عادلة ومستدامة لأسباب هجرتهم؟
17/11/2026