kawalisrif@hotmail.com

الأزبال الأوروبية تغزو المغرب … واردات قياسية من النفايات بـ247 مليون يورو ومخاوف من اختناق المصانع !

الأزبال الأوروبية تغزو المغرب … واردات قياسية من النفايات بـ247 مليون يورو ومخاوف من اختناق المصانع !

تحولت السوق المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى وجهة متنامية لمئات الآلاف من أطنان النفايات والمخلفات الصناعية الأوروبية، بعدما تجاوزت الكميات الوافدة 760 ألفاً و40 طناً، في قفزة غير مسبوقة بلغت 50,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بينما ارتفعت القيمة المالية لهذه الشحنات إلى 247 مليون يورو، مقابل 157,4 مليون يورو قبل عام.

وتكشف الأرقام المسجلة عن حجم التحول الذي تعرفه تجارة المخلفات بين أوروبا والمغرب، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في واردات خردة الحديد والصلب، التي أصبحت تستحوذ وحدها على الحصة الأكبر من هذه التدفقات، في ظل اعتماد مصانع مغربية على إعادة صهر المعادن المستعملة لإنتاج حديد التسليح ومواد صناعية أخرى.

وتبرز البيانات التجارية الصادرة عن قاعدة «يوروستات كوميكست» أن خردة الحديد والصلب تصدرت قائمة المواد المستوردة، بعدما قفزت كمياتها بنسبة 101 في المائة، منتقلة من 266 ألفاً و175 طناً إلى 534 ألفاً و969 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 166,2 مليون يورو، وهو ما يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الكميات الوافدة من الأسواق الأوروبية.

ولم تكن هذه الزيادة معزولة عن منحى تصاعدي شمل مختلف فترات السنة، إذ انتقلت الشحنات من 211 ألف طن خلال الفصل الأول إلى 272 ألف طن في الفصل الثاني، ثم حوالي 277 ألف طن في الفصل الثالث. وسجل يونيو أعلى مستوى للتدفقات بنحو 120 ألف طن، متبوعاً بشهر شتنبر الذي عرف وصول 103 آلاف و400 طن.

وعلى مستوى خريطة المصدرين، فرضت فرنسا موقعها في الصدارة بإرسال 217 ألفاً و493 طناً نحو المغرب، بزيادة قدرها 29 في المائة، تليها إسبانيا بـ184 ألفاً و792 طناً، ثم هولندا بـ183 ألفاً و156 طناً، بعدما ارتفعت صادراتها إلى المملكة بنحو خمسة أضعاف. واستحوذت هذه الدول الثلاث مجتمعة على قرابة 77 في المائة من إجمالي الشحنات.

وامتدت الزيادة إلى بلجيكا التي رفعت صادراتها بنسبة 87 في المائة لتصل إلى 80 ألفاً و516 طناً، فيما بلغت الكميات القادمة من ألمانيا 29 ألفاً و462 طناً، وسجلت الدنمارك بدورها تحولاً لافتاً بصادرات وصلت إلى 24 ألفاً و501 طن، مقابل 114 طناً فقط خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت الصادرات البولندية بنسبة 92 في المائة، من 83 ألفاً و649 طناً إلى 6792 طناً.

وتبقى الخردة الحديدية العنوان الأبرز لهذه الطفرة التجارية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسلاسل الإنتاج داخل مصانع الصلب المغربية، حيث تصدرت هولندا قائمة المزودين بـ174 ألفاً و510 أطنان، تليها فرنسا بـ130 ألفاً و298 طناً، ثم إسبانيا بـ124 ألفاً و168 طناً، وبلجيكا بـ49 ألفاً و663 طناً.

كما ارتفعت الشحنات الشهرية من هذه المادة من حوالي 32 ألف طن في يناير إلى مستوى قياسي بلغ 104 آلاف و650 طناً في يونيو، قبل أن تستقر خلال الفصل الثالث في مستويات تراوحت بين 65 ألفاً و82 ألف طن شهرياً، وهو ما يعكس الوزن المتزايد لهذه المادة في تموين الصناعة المعدنية بالمغرب.

وبموازاة ذلك، استمرت المملكة في استيراد كميات كبيرة من نفايات المطاط، التي بلغت 105 آلاف و268 طناً، رغم تسجيل تراجع بنسبة 9,8 في المائة. واستحوذت فرنسا على النصيب الأكبر من هذه الشحنات بنسبة 82 في المائة، بما مجموعه 86 ألفاً و732 طناً، وهي مخلفات تنتج أساساً عن طحن الإطارات المستعملة، وتُوظف في أنشطة صناعية متعددة، من بينها استعمالها وقوداً بديلاً في مصانع الإسمنت.

وفي قطاع النسيج، وصلت واردات الملابس المستعملة ومخلفاتها إلى نحو 56 ألفاً و400 طن، منها 29 ألفاً و353 طناً من الملابس المستعملة، بتراجع نسبته 11,6 في المائة، مقابل 27 ألفاً و69 طناً من الخرق والنفايات النسيجية، التي تضاعفت تقريباً بعدما ارتفعت بنسبة 96 في المائة. وكانت إسبانيا المورد الرئيسي لهذه المواد، بصادرات بلغت 24 ألفاً و517 طناً من الملابس المستعملة و22 ألفاً و551 طناً من المخلفات النسيجية.

وشملت التدفقات أيضاً الزجاج المكسور، الذي تضاعفت كمياته لتصل إلى 26 ألفاً و35 طناً، قادمة في غالبيتها من بلجيكا، بينما انخفضت واردات الرماد والمخلفات الصناعية بنسبة 46 في المائة، لتستقر عند 27 ألفاً و246 طناً.

أما نفايات النحاس، فقد سجلت تراجعاً في حجم الكميات بنسبة 12,7 في المائة، لتبلغ 5527 طناً، رغم ارتفاع قيمتها المالية إلى 53 مليون يورو، بفعل الشحنات القادمة أساساً من ألمانيا وإيطاليا واليونان.

قيود بروكسيل تضع إمدادات المصانع المغربية أمام المجهول

وتأتي هذه الأرقام القياسية في ظرفية أوروبية دقيقة، بعدما باتت الصادرات نحو المغرب مهددة بتغييرات تنظيمية مرتقبة، إذ يستعد الاتحاد الأوروبي، ابتداء من 21 ماي 2027، لتطبيق مقتضيات جديدة تقيد تصدير النفايات غير الخطرة إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء الدول التي ستدرجها المفوضية الأوروبية ضمن قائمة البلدان المؤهلة لاستقبال هذه المواد.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بعدما أظهرت المعطيات المرتبطة بمشروع القرار التنفيذي الأوروبي احتمال السماح للمملكة بمواصلة استيراد بعض الأصناف، خصوصاً الملابس والمنسوجات المستعملة والإطارات، دون أن تشمل التراخيص، في المرحلة الحالية، النفايات المعدنية.

وإذا تأكد هذا التوجه، فإن مصانع الحديد والصلب المغربية ستكون أمام تحديات حقيقية لتأمين حاجياتها من الخردة، خصوصاً أن هذه المادة تمثل وحدها حوالي 70 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية من النفايات، بقيمة تجاوزت 166 مليون يورو خلال تسعة أشهر فقط.

ويعني أي تضييق على تدفق هذه الشحنات احتمال تعرض سلاسل تموين الصناعات المعدنية لضغوط إضافية، بالنظر إلى اعتماد عدد من الوحدات الصناعية على الخردة المستوردة لإنتاج حديد التسليح والمنتجات المعدنية المستخدمة في قطاع البناء.

وفي ظل اقتراب موعد دخول القيود الأوروبية حيز التنفيذ، يبرز تساؤل بشأن ما إذا كانت القفزة الكبيرة في واردات الخردة خلال السنة الجارية مرتبطة بتحركات استباقية من جانب الصناعيين لتأمين مخزونهم من المواد الأولية قبل تشديد شروط التصدير، غير أن الأرقام التجارية المتاحة لا تسمح بالجزم بوجود عمليات تخزين احترازية، إذ يمكن أن تكون الزيادة مرتبطة أيضاً بتنامي الطلب الصناعي وتغير مصادر التوريد.

وتظل الصورة النهائية رهينة بالقرار الذي ستعتمده المفوضية الأوروبية بشأن البلدان المسموح لها باستقبال النفايات غير الخطرة، وكذا طبيعة المواد التي ستشملها التراخيص. لكن المؤكد أن الأرقام المسجلة تضع حجم ارتباط الصناعة المغربية بالمخلفات الأوروبية تحت المجهر، وتعيد طرح إشكالية تأمين المواد الأولية محلياً، تفادياً لتحول القرارات التنظيمية الصادرة من بروكسيل إلى عامل ضغط على كلفة الإنتاج واستمرارية نشاط مصانع الصلب بالمملكة.

18/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts

18 نوفمبر 2026