kawalisrif@hotmail.com

كوابيس سبتة تطارد إسبانيا فوق الصخور المغربية المحتلة … 4.9 ملايين يورو لحشد الرادارات وتحصين “سيادة وهمية” !

كوابيس سبتة تطارد إسبانيا فوق الصخور المغربية المحتلة … 4.9 ملايين يورو لحشد الرادارات وتحصين “سيادة وهمية” !

في خطوة تكشف استمرار الهواجس الأمنية الإسبانية تجاه محيطها الجنوبي، قررت الحكومة الإسبانية ضخ استثمار بقيمة 4.92 ملايين يورو لتعزيز أنظمة المراقبة والحماية في الصخور والجزر التي تحتلها قبالة السواحل المغربية، بمحاذاة إقليمي الناظور والحسيمة، من خلال تجهيزها بوسائل إلكترونية جديدة للكشف والإنذار والتتبع، في مشروع يمتد على سنتي 2026 و2027. وهو قرار لا يتعلق بمجرد تحديث تقني لمنظومة عسكرية، بقدر ما يعكس إصرار مدريد على تشديد قبضتها الأمنية على مواقع جغرافية ظلت تشكل إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية في علاقتها مع المغرب، وكأن مزيداً من أجهزة الرصد قادر على تبديد أسئلة التاريخ والجغرافيا.

واللافت في هذه الخطوة أن الحكومة الإسبانية تربط هذا الاستثمار بالتطورات المرتبطة بالتحركات الهجرية التي شهدتها سبتة المحتلة مؤخراً، معتبرة أن تلك الأحداث أظهرت الحاجة إلى تجهيزات تكنولوجية أكثر تطوراً لاستباق المخاطر ورصد التحركات المحتملة. وهكذا، تتحول أحداث الهجرة، مرة أخرى، إلى مبرر جاهز لتوسيع الإنفاق الأمني والعسكري، وكأن كل اضطراب على الضفة الجنوبية يستدعي تلقائياً رفع مستوى التحصينات الإسبانية، حتى فوق صخور صغيرة لا تستعيد مدريد تذكرها إلا عندما يتعلق الأمر باستعراض قاموس “السيادة” وضرورات الأمن القومي. ويبدو أن ما حدث في سبتة لم يترك وراءه فقط أسئلة سياسية وأمنية، بل دفع أيضاً إلى سباق جديد مع الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار.

وتشمل العملية، وفق المعطيات الواردة في التقرير الإسباني، صخرة باديس، وصخرة النكور، وأرخبيل الجعفرية بكبدانة، وهي مواقع تقع قبالة الساحل المغربي، وتحتفظ فيها إسبانيا بحاميات عسكرية دائمة، تابعة للقيادة العامة العسكرية لمليلية المحتلة. ومن المنتظر أن تشمل الصفقة توريد وتركيب تجهيزات إلكترونية لتعزيز قدرات الرصد والكشف والإنذار والتتبع، دون أن تكشف السلطات الإسبانية عن طبيعة هذه التكنولوجيا أو الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع أو المواقع الدقيقة التي ستستقبل المعدات الجديدة. أما ما تكشفه الأرقام بوضوح، فهو أن مدريد مستعدة لإنفاق ملايين اليوروهات لتطوير مراقبة مواقع محدودة المساحة، في مشهد يوحي بأن الصخور تحولت إلى منشآت استراتيجية تستدعي كل هذا الاستنفار.

وبينما تقدم مدريد هذه الخطوة باعتبارها إجراءً تقنياً ضرورياً لحماية مواقعها، يبرز سؤال لا يبدو أن أجهزة الرصد قادرة على الإجابة عنه: إلى متى ستظل إسبانيا تتعامل مع جغرافية الضفة الجنوبية بمنطق التحصين العسكري، وكأن تكثيف الكاميرات وأجهزة الاستشعار قادر على حسم إشكالات سياسية وتاريخية لا يمكن اختزالها في تجهيزات إلكترونية أو ميزانيات دفاعية؟ وهل تحتاج هذه المواقع فعلاً إلى كل هذا الاستنفار، أم أن مدريد تحاول، مرة أخرى، أن تجعل من التكنولوجيا حارساً دائماً لرواية سياسية لا تحظى بإجماع الطرف المقابل؟

فالصخور والجزر المعنية ليست مجرد نقاط معزولة في البحر، بل مواقع ذات حمولة تاريخية وسياسية مرتبطة بملف الوجود الإسباني قبالة السواحل المغربية. ومن ثم، فإن ضخ ملايين اليوروهات لتطوير وسائل مراقبتها لا يغير من حقيقة موقعها الجغرافي، ولا يمحو حساسيتها في الوعي المغربي، كما أن تكرار توصيفها في الخطاب الإسباني باعتبارها مواقع سيادة لا يحسم الخلاف بشأنها، ولا يجعل الموقف المغربي من هذه القضية قابلاً للتجاوز أو النسيان. فليس كل ما تحيط به مدريد بالأسلاك وأجهزة الإنذار يتحول تلقائياً إلى حقيقة سياسية خارج دائرة النقاش.

والأكثر إثارة للانتباه أن مدريد تبدو مستعدة لتعبئة الموارد المالية والتكنولوجية لتأمين هذه المواقع، في وقت لا تزال فيه العلاقات المغربية الإسبانية مطالبة بالانتقال من منطق الحسابات الأمنية الضيقة إلى منطق الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالمغرب ليس مجرد جار جنوبي يُستحضر عند الأزمات، ولا فضاءً جغرافياً تُبنى حوله منظومات المراقبة والتحصين، بل دولة محورية في معادلات الأمن والاستقرار الإقليميين، وشريك لا يمكن الالتفاف على مكانته أو التعامل معه بمنطق الإملاءات، مهما ارتفع عدد الرادارات أو تضاعفت اعتمادات المراقبة.

ولعل المفارقة أن إسبانيا، التي تستفيد من أهمية التعاون مع المغرب في تدبير ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الشبكات الإجرامية، تجد نفسها في الوقت ذاته ماضية في تعزيز حضورها العسكري فوق مواقع يثير وجودها دلالات تاريخية وسياسية متنازعاً بشأنها. إنها معادلة تحتاج مدريد إلى مراجعتها، لأن التعاون مع المغرب لا يمكن أن يكون انتقائياً، ولا يمكن أن يتحول إلى شراكة عند الحاجة الأمنية، بينما تستمر لغة التحصين والاستعراض عندما يتعلق الأمر بالصخور والجزر الواقعة قبالة سواحله. فالشراكة لا تُبنى بعقلية الاستنفار الدائم، ولا تستقيم بمنطق مد اليد للتعاون وإبقاء اليد الأخرى مشدودة إلى أجهزة المراقبة.

وفي المحصلة، قد تنجح الأجهزة الإلكترونية الجديدة في تحسين الرصد والإنذار والتتبع، وقد تمنح الحاميات الإسبانية قدرة أكبر على مراقبة محيطها البحري، لكنها لن تستطيع مراقبة التاريخ أو إعادة رسم الجغرافيا أو صناعة واقع سياسي جديد بمجرد ضخ 4.92 ملايين يورو. فالمغرب لا يقيس مكانته بعدد الكاميرات التي تنصبها مدريد، ولا بحجم التجهيزات التي تحشدها فوق الصخور المقابلة لسواحله، وإنما بثوابته الوطنية ومصالحه الاستراتيجية وحقه في إثارة الملفات العالقة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ويبدو أن مدريد، وهي تبحث عن مزيد من الرادارات وأجهزة الإنذار، لا تزال بحاجة إلى جهاز أكثر أهمية: رادار سياسي يلتقط حقيقة أن علاقات الجوار لا يمكن أن تظل أسيرة منطق التحصينات والهواجس، وأن أمن غرب المتوسط لا يُبنى بتكثيف المراقبة فوق الصخور، بل بمعالجة الملفات العالقة على أساس الحوار والاحترام المتبادل. أما الاعتقاد بأن التكنولوجيا قادرة على تحويل الأمر الواقع إلى حقيقة سياسية نهائية، فذلك رهان قد يبعث على الاطمئنان في غرف التخطيط العسكري، لكنه لن يوقف أسئلة التاريخ والجغرافيا، ولن يجعل الرادار بديلاً عن السياسة، ولا الكاميرا حَكَماً في نزاع لم تحسمه مدريد بمجرد رفع ميزانية المراقبة.

18/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts

18 نوفمبر 2026