في تطور أمني لافت يعكس حجم التنسيق الاستخباراتي بين لندن وواشنطن، انتقلت قضية ضابط في الجيش الأمريكي أوقفته السلطات البريطانية للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسسية وجرائم تمس الأمن القومي، إلى عهدة المؤسسة العسكرية الأمريكية.
وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأن عملية توقيف الضابط جرت يوم 10 نونبر الجاري بالقرب من مدينة غلوستر، غرب إنجلترا، بعدما تدخلت وحدة مكافحة الإرهاب على خلفية معلومات واتهامات تتعلق بأنشطة تجسس محتملة.
ووصف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، لورنس تايلور، الشبهات المحيطة بالقضية بالخطيرة للغاية، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة المطلوبة للتصدي لأي تهديد استخباراتي أو نشاط من شأنه المساس بأمن البلاد.
وفي المقابل، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن الضابط بات رهن الحجز العسكري الأمريكي، عقب انتهاء مرحلة من التحقيقات المشتركة التي جمعت محققي المكتب في فيلادلفيا ولندن بأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية، فضلاً عن ممثلي الجيش الأمريكي.
وأكد مدير المكتب، كاش باتيل، أن التعامل مع هذه القضية يجسد موقف واشنطن الصارم تجاه أي خرق للالتزامات العسكرية، أو تصرف يمكن أن يعرض المصالح الاستراتيجية والأمن القومي الأمريكي للخطر، مشدداً على أن الصفة العسكرية لا تمنح أي شخص حصانة من المساءلة.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى تزامنها مع سلسلة من التطورات الأمنية التي طالت منشآت عسكرية أمريكية فوق الأراضي البريطانية، من بينها قاعدة فيرفورد الجوية، التي شهدت تحقيقات بشأن مخططات هجومية مزعومة، إلى جانب سحب طائرات مخصصة للتزود بالوقود من قاعدة ميدنهول، عقب تقارير تحدثت عن تهديد إيراني، في حين نفت طهران أي علاقة لها بتلك التهديدات.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على مستوى التأهب الأمني داخل القواعد العسكرية الأمريكية في بريطانيا، وعلى حساسية الملفات الاستخباراتية التي باتت تحظى بتنسيق مباشر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين.
18/11/2026