تستعد الحكومة لإقرار صيغة جديدة لمراجعة أسعار الصفقات العمومية، بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تواجه مقاولات البناء والأشغال العمومية جراء ارتفاع تكاليف المواد الأولية ومستلزمات إنجاز المشاريع. وأعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الصيغة الجديدة أصبحت جاهزة، وينتظر إخراجها استكمال مساهمات القطاعات الحكومية المعنية، على أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب مهنيي القطاع، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تواجه صعوبات في تنفيذ صفقات أُبرمت وفق أسعار لم تعد تعكس الكلفة الحالية للأشغال. وتعد تقلبات أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وفي مقدمتها مادة البيتومين المستخدمة في تعبيد الطرق، من أبرز العوامل التي رفعت نفقات تشغيل الآليات والمعدات وتوفير مستلزمات البناء، ما أثر على التوازنات المالية للشركات.
ومن شأن مراجعة الأسعار تحيين المبالغ المستحقة للمقاولات وفق الضوابط المعمول بها، بما يقلص الفجوة بين الأسعار المعتمدة عند إبرام الصفقات والتكاليف الفعلية لتنفيذها. كما تستهدف هذه الآلية الحد من الاختلالات المالية التي قد تهدد استمرارية الأوراش العمومية، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتعزيز مشاركتها في الصفقات العمومية.
19/11/2026