تدخل إسبانيا الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر 2026، في ظل تقدم الحزب الشعبي المحافظ على منافسه الاشتراكي في استطلاعات الرأي، مع مؤشرات على إمكانية تحالفه مع حزب فوكس اليميني المتشدد للحصول على الأغلبية المطلقة. غير أن نتائج الاستطلاعات لا تحسم وحدها هوية الحكومة المقبلة، إذ يرتبط الأمر بقدرة الأحزاب على بناء تحالفات برلمانية تضمن لها تولي السلطة.
وأوضح نبيل دريوش، الخبير في الشأن الإسباني، أن عدداً من استطلاعات الرأي يمنح الحزب الشعبي وفوكس مجتمعين أكثر من 176 مقعداً، وهي العتبة اللازمة لتحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، مع اختلاف نسب التقدم بين المؤسّسات التي تنجز هذه الاستطلاعات. وفي المقابل، أشار إلى قدرة رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز على تجاوز الأزمات السياسية، مبرزاً أن قضايا السكن والقدرة الشرائية أصبحت من أبرز محاور التنافس الانتخابي، إلى جانب الهجرة والأمن والبنية التحتية.
ويرى دريوش أن التحدي الأكبر أمام الحزب الشعبي يتمثل في تحديد طبيعة علاقته بحزب فوكس وإمكانية الاعتماد عليه لتشكيل الحكومة، بالنظر إلى الاختلافات السياسية بين الطرفين، فيما يسعى الاشتراكيون إلى إعادة تجميع الأغلبية التي مكنت سانشيز من قيادة الحكومة. وتظل مختلف السيناريوهات مطروحة، في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع ومفاوضات التحالفات، التي ستحدد في نهاية المطاف الجهة القادرة على تشكيل الحكومة المقبلة.
19/11/2026