يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إحداث تغيير في النظام الجبائي المنظم لإعادة بيع العقارات المبنية، من خلال إقرار نظام اختياري لإخضاع هامش الربح للضريبة على القيمة المضافة، في خطوة قد تعيد تشكيل شروط المنافسة بين تجار العقارات والمنعشين العقاريين. ويهم الإجراء المهنيين الذين يشترون العقارات القائمة لإعادة بيعها بحالتها الأصلية أو بعد إدخال تحسينات محدودة عليها، مع تمييز نشاطهم عن عمليات البناء والتسويق التي ينجزها المنعشون العقاريون.
ويستند المقترح إلى تعديل مقتضيات من المدونة العامة للضرائب، بما يسمح باحتساب الضريبة على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد إضافة مصاريف الاقتناء، من قبيل رسوم التسجيل والمحافظة العقارية والسمسرة وتحرير العقود. كما يتيح النظام خصم الضريبة المؤداة على أشغال الترميم والتجديد والإصلاح، وفق شروط محددة، دون احتساب الضريبة المرتبطة بشراء العقار ضمن المبالغ القابلة للخصم. ويعني ذلك أن الضريبة ستحتسب على هامش الربح بدل القيمة الإجمالية للعقار، على أن يظل اختيار هذا النظام ملزما للمهني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويرى مختصون أن المقتضيات الجديدة قد تحسن مردودية الاستثمار في العقارات القديمة التي تتطلب أشغال تأهيل، لكنها لن تحقق الفائدة نفسها لجميع التجار، إذ يرتبط أثرها بحجم المصاريف القابلة للخصم وطبيعة هوامش الربح. كما ستفرض على المهنيين ضبط عمليات الشراء والبيع والاحتفاظ بالفواتير والوثائق المحاسبية، مع إدراج الإشارة إلى نظام هامش الربح في فواتير البيع. ومن المرتقب أن يدخل النظام حيز التطبيق ابتداء من فاتح يوليوز 2027، إذا استكمل مشروع قانون المالية مساره التشريعي، فيما سيظل تأثيره على أسعار العقارات والمنافسة رهينا بمدى اعتماد المهنيين له وانعكاس المزايا الجبائية على عروض البيع.
19/11/2026