تتجه مكونات الأغلبية الحكومية إلى فتح نقاش جديد حول هوامش الأرباح في قطاع المحروقات، في ظل استمرار الجدل بشأن أسعار الوقود وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يرتقب عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لتدارس هذا الملف والبحث في مختلف جوانبه.
وكشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الاجتماع سيجمع الأمناء العامين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء المكاتب السياسية للأحزاب المعنية، وذلك لمواصلة التداول بشأن هوامش الأرباح المسجلة في سوق المحروقات.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن لجنة وزارية مشتركة تواصل تتبع تطورات القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت دعما استثنائيا بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف المحروقات على نشاطهم.
وفي ما يتعلق بالزيادات التي عرفتها تعريفة سيارات الأجرة، أقر بلفقيه بأن الدعم الحكومي يستهدف أساسا الحد من انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى تعريفة خدمات النقل، غير أنه أشار إلى وجود صعوبات وإكراهات مرتبطة بمراقبة مدى احترام المهنيين للأسعار المحددة، وضمان انعكاس الدعم على المستفيدين منه.
وفي ملف آخر يهم القدرة الشرائية للأسر، كشف الوزير أن برنامج الدعم المباشر للسكن تمكن، إلى حدود الآن، من تسجيل حوالي 131 ألفا و700 مستفيد، من أصل ما يقارب 237 ألف طلب استوفى شروط الاستفادة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف أن الحكومة قررت ضخ اعتمادات مالية إضافية بقيمة 600 مليون درهم لتعزيز تمويل هذا البرنامج، جرى توفيرها على مرحلتين، في خطوة تروم تسريع معالجة الملفات المتراكمة وإنهاء الطلبات التي لا تزال تنتظر البت فيها.
وأكد بلفقيه أن الوزارة تستهدف استكمال دراسة جميع الملفات العالقة التي تستوفي شروط الاستفادة قبل نهاية شهر دجنبر 2026، بما من شأنه تسريع وتيرة تنزيل البرنامج وتمكين المستحقين من الاستفادة من الدعم المخصص لاقتناء السكن.
وبخصوص التفاوت المسجل بين الجهات في أعداد المستفيدين، أرجع الوزير ذلك بالأساس إلى اختلاف حجم العرض العقاري المتاح من منطقة إلى أخرى، خصوصا ما يتعلق بالمساكن التي تستجيب للشروط والمعايير المحددة للاستفادة من الدعم.
وفي السياق ذاته، أعلن عن إطلاق دراسة تقييمية تروم قياس مدى عدالة التوزيع المجالي للدعم، والوقوف على مستوى وصوله إلى الفئات الاجتماعية المستهدفة، على أن تشكل نتائجها أرضية لإدخال التعديلات والتحسينات الضرورية على البرنامج بعد سنة 2028.
19/11/2026