قررت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة سنة 2023، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الترابي بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وملاءمة حكامة الاستثمار مع متطلبات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وبموجب التعديل الجديد، ستخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما ستتولى هذه الأخيرة رئاسة مجالس إدارتها أو تفويض ذلك لمن يمثلها، بعدما كانت هذه الاختصاصات قد انتقلت إلى رئيس الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن القرار يستند إلى أهمية الاستثمار في تعزيز جاذبية المغرب، وما يتوفر عليه من مؤهلات استراتيجية واستقرار سياسي، مؤكداً أن تنزيل المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي يتطلب حكامة أكثر انسجاماً وتنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، بما يواكب ورش الجهوية المتقدمة ويفعل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ويعيد هذا التحول ترتيب المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بتدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، مع تجديد الرهان على دور المراكز في تسريع معالجة الملفات وتجاوز العراقيل الإدارية وتحسين مواكبة المشاريع. غير أن الحكومة لم تقدم، في توضيحاتها بشأن القرار، تقييماً رقمياً لحصيلة فترة الإشراف السابقة، كما لم تحدد الاختلالات التي استدعت تغيير نموذج الوصاية المعتمد سنة 2023. ويظل التحدي الأساسي أمام الصيغة الجديدة مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل الاستثمارات المصادق عليها إلى مشاريع منجزة، قادرة على خلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي بمختلف جهات المملكة.
19/11/2026