kawalisrif@hotmail.com

الناظور :     بعد إدانته بأربع سنوات سجناً نافذاً … رمسيس بولعيون يغادر المغرب نحو فرنسا والورياشي يختار برشلونة ويدرس طلب اللجوء السياسي

الناظور : بعد إدانته بأربع سنوات سجناً نافذاً … رمسيس بولعيون يغادر المغرب نحو فرنسا والورياشي يختار برشلونة ويدرس طلب اللجوء السياسي

في تطور جديد ومثير في قضية الصحفي رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع «ناظور سيتي»، التي أثارت جدلاً واسعاً بالناظور وخارجها، غادر المعني بالأمر رفقة محمد الورياشي التراب المغربي قبل يومين في اتجاه مدينة مليلية المحتلة، قبل أن يواصلا، عشية اليوم، رحلتهما نحو إسبانيا، في خطوة تفتح مرحلة جديدة في مسار القضية التي انتهت بإدانتهما بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.

وحسب مصادر “كواليس الريف” ، فإن رمسيس بولعيون لم تكن وجهته النهائية إسبانيا، إذ قرر مواصلة رحلته نحو فرنسا، حيث يتجه إلى الاستقرار هناك، بينما اختار محمد الورياشي مدينة برشلونة الإسبانية وجهة له خلال المرحلة المقبلة، وسط تفكيره في التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي لدى السلطات الإسبانية، في تطور يكشف عن اختلاف واضح في الخيارات التي قرر كل واحد منهما اعتمادها بعد مغادرة المغرب.

والأكثر إثارة في هذه التطورات أن رمسيس بولعيون، ورغم الحكم القضائي الثقيل الصادر في حقه، لا يفكر، إلى حدود الآن، في طلب اللجوء السياسي بفرنسا أو بأي بلد آخر ، بل يتجه إلى اعتماد مسار مختلف، يقوم على مواصلة الدفاع عن قضيته والترافع من أجل استرداد حقه في العدالة والإنصاف، عبر مختلف الطرق القانونية والحقوقية المتاحة.

ويبدو أن مغادرة رمسيس أرض الوطن لم تنه معركته بشأن الملف الذي أدين على خلفيته، بل تفتح أمامه مرحلة جديدة من الدفاع عن موقفه، من خلال التمسك بحقه في إثارة جوانب القضية ومناقشة ظروف متابعته والأدلة التي استند إليها الحكم الصادر في حقه، مع السعي إلى إيصال قضيته إلى مختلف الهيئات والجهات المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة .

في المقابل، يتجه محمد الورياشي إلى الاستقرار بمدينة برشلونة، حيث يفكر في سلوك مسطرة اللجوء السياسي أمام السلطات الإسبانية، وهو خيار، إذا قرر المضي فيه، سيضع ملفه أمام مسار قانوني مستقل، يخضع لتقييم الجهات المختصة وفق الشروط والمعايير المعمول بها في إسبانيا.

وتأتي هذه المغادرة في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة في القضية، والقاضي بإدانة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدين محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، حيث قضت المحكمة في حق كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما.

ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، إذ ألزمت المحكمة المتهمين، تضامناً، بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني نافع غانم بقيمة 100 ألف درهم، فضلاً عن الصائر والإجبار في الأدنى، وهو ما جعل الحكم يكتسي طابعاً ثقيلاً بالنظر إلى العقوبات السالبة للحرية والالتزامات المالية المترتبة عنه.

غير أن القضية لم تمر دون أن تثير نقاشاً واسعاً، خصوصاً في ما يتعلق بطبيعة الأدلة والقرائن التي اعتمدتها المحكمة لإثبات الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من المتهمين، ومدى كفاية التعليل القضائي لتبرير هذه العقوبة الثقيلة. وقد برزت، في هذا السياق، تساؤلات بشأن الوضعية الجنائية لرمسيس بولعيون، وما إذا كانت العناصر التي جرى تداولها خلال أطوار الملف كافية لإثبات تورطه في محاولة الحصول على أموال عن طريق التهديد.

وتكمن حساسية الملف في ارتباطه بشخصية إعلامية تتولى مسؤولية تحرير موقع إخباري محلي، الأمر الذي جعل تداعيات الحكم تتجاوز الجانب القضائي المحض، لتفتح نقاشاً أوسع حول حدود المسؤولية الجنائية للإعلاميين، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حرية التعبير والعمل الصحفي، دون المساس بحقوق الأطراف الأخرى أو افتراض براءة أو إدانة خارج ما تقرره الأحكام القضائية.

والآن، وبعد انتقال رمسيس بولعيون إلى فرنسا ومحمد الورياشي إلى إسبانيا، تدخل القضية منعطفاً جديداً، عنوانه اختلاف الاستراتيجيات وتباين الخيارات؛ فالأول يراهن على مواصلة معركته من أجل العدالة والترافع عن قضيته بمختلف الوسائل القانونية والحقوقية، دون التوجه حالياً إلى طلب اللجوء السياسي، بينما يدرس الثاني إمكانية طلب الحماية السياسية والاستقرار في برشلونة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات المقبلة التي سيقدم عليها الطرفان، وما إذا كانت مغادرة المغرب ستفتح الباب أمام تحركات قانونية وحقوقية جديدة، خصوصاً أن رمسيس بولعيون يبدو متمسكاً بخيار الدفاع عن قضيته وعدم التخلي عن المطالبة بالإنصاف، في وقت قد يشكل فيه قرار الورياشي بشأن اللجوء السياسي محطة مفصلية أخرى في هذا الملف.

إنها، بذلك، ليست مجرد مغادرة للمغرب بعد حكم قضائي ثقيل، بل تطور جديد في قضية مرشحة لمواصلة إثارة الجدل، بالنظر إلى ما تطرحه من أسئلة حول الأدلة والمحاكمة العادلة وحرية الصحافة، فضلاً عن المسارات المختلفة التي اختارها المعنيان بالأمر لمواجهة المرحلة المقبلة.

19/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts