لم تنتظر غواصات المغرب أن تشق طريقها إلى أعماق البحر حتى بدأت بعض المنابر الإسبانية استنفار حساباتها العسكرية وإعادة رسم سيناريوهات المواجهة في مضيق جبل طارق، في مشهد يكشف كيف تتحول مشاريع تحديث القوات المسلحة الملكية إلى مادة دسمة للقلق والتحليل، حتى قبل أن تتحول إلى صفقات نهائية أو معدات تدخل الخدمة. فمجرد تداول احتمال اقتناء المغرب غواصتين من طراز “سكوربين” كان كافياً لإطلاق نقاش إسباني حول مستقبل التوازن البحري، وما ينبغي لمدريد أن تشتريه وتطوره وتعبئه لمواجهة تحولات لم تقع بعد.
وفي تقرير يفيض بالاستباق العسكري، يحاول موقع إسباني رسم صورة لمضيق جبل طارق سنة 2033، وكأن المغرب يتهيأ لقلب موازين المنطقة بمجرد امتلاكه غواصتين، واضعاً الصفقة المحتملة في خانة التهديد، ومقدماً التحركات المغربية في مجال الدفاع البحري باعتبارها تحدياً مباشراً للبحرية الإسبانية. غير أن اللافت في هذا الطرح ليس المعلومات المتعلقة بالغواصات وحدها، بل حجم القلق الذي يتسلل بين سطور التقرير، حيث تتحول برامج التسليح المغربية إلى ساعة إنذار مبكر تدفع المؤسسة العسكرية الإسبانية إلى مراجعة قدراتها واستعداداتها، وكأن الغواصات المغربية ستظهر غداً عند مدخل المضيق بمجرد تداول اسمها في الصحافة.
والأكثر إثارة أن التقرير نفسه يعترف بأن الصفقة لم تُحسم، وأن المغرب لم يوقع عقداً مع نافال غروب، وأن الشركة الألمانية “تي كا إم إس” لا تزال ضمن المنافسة، مع ترجيح احتمال اتخاذ القرار خلال سنة 2027. ومع ذلك، ينطلق الكاتب في بناء سيناريوهات تمتد إلى 2033 و2034، مستحضراً احتمالات وصول الغواصات، وتكوين الأطقم، وإنشاء قواعد ومرافق متخصصة، ثم يقفز من هذه التوقعات إلى الحديث عن تهديدات محتملة للممرات البحرية الإسبانية، في قراءة تكشف أن القلق سبق الوقائع، وأن الحسابات العسكرية بدأت تتحرك قبل أن يتحرك أي غواصة مغربية. إنها غواصات لم توقّع عقودها بعد، لكنها نجحت، على ما يبدو، في إغراق بعض الأقلام الإسبانية في بحر من السيناريوهات الافتراضية.
وتبدو المفارقة أكثر وضوحاً عندما يستحضر التقرير التاريخ الصناعي المشترك بين إسبانيا وفرنسا في تطوير غواصات “سكوربين”، مذكراً بأن شركة “بازان”، التي أصبحت لاحقاً نافانتيا، شاركت في البرنامج خلال سنواته الأولى، وأن منشآت كارتاخينا الإسبانية ساهمت في تصنيع أجزاء من غواصات موجهة إلى دول أخرى. وكأن المغرب، إذا اختار هذا الطراز، سيكون قد اقتحم مجالاً مجهولاً بالنسبة لإسبانيا، بينما الحقيقة التي يقر بها التقرير نفسه أن هذه الصناعة البحرية لها جذور مشتركة وخبرة متراكمة لدى الطرف الإسباني، وأن الحديث عن التصميم لا ينفصل عن تاريخ صناعي أوروبي تشابكت فيه المصالح والخبرات. فالمثير هنا ليس أن المغرب قد يقتني غواصات يعرف الإسبان تفاصيل صناعتها، بل أن مجرد احتمال امتلاك المغرب لهذه التكنولوجيا بات كافياً لاستدعاء ذاكرة صناعية تتحول فجأة إلى مصدر قلق.
أما تحويل احتمال امتلاك المغرب غواصتين إلى سيناريو يتحدث عن “منع الوصول” إلى محيط سبتة ومليلية المحتلتين، وتهديد السفن التجارية، وإرباك المسارات البحرية المؤدية إلى جزر الكناري، فيبدو أقرب إلى تضخيم سياسي وعسكري منه إلى قراءة متوازنة لواقع مشروع لم يصل بعد إلى مرحلة التعاقد. فالغواصات، مهما بلغت قدراتها، لا تعمل بمعزل عن منظومة متكاملة من التدريب والصيانة والقيادة والتجهيز، والمغرب، شأنه شأن أي دولة تسعى إلى تطوير قدراتها البحرية، يملك الحق في بناء منظومة دفاعية تتلاءم مع موقعه الجغرافي ومصالحه الاستراتيجية، دون أن يتحول كل مشروع تحديث إلى مادة لترويج خطاب التهديد. لكن يبدو أن بعض الحسابات الإسبانية لا تحتاج إلى غواصة في البحر، بل يكفيها غواصة في عنوان صحفي لتبدأ رحلة الاستنفار.
وفي الوقت الذي يحاول فيه التقرير تقديم الجزائر باعتبارها مبرراً رئيسياً للتحرك المغربي، عبر الإشارة إلى امتلاكها ست غواصات روسية الصنع، فإنه يغفل عن حقيقة أساسية: أن تطوير القدرات العسكرية لا يجري في فراغ، وأن المنطقة تعرف تحولات متسارعة في موازين القوة، وأن المغرب ليس مطالباً بتجميد خياراته الدفاعية حتى لا تزعج الحسابات الإسبانية، أو حتى لا تتحول مشاريعه المستقبلية إلى عناوين مثيرة في الصحافة التي تراقب كل خطوة مغربية بمنظار الارتياب. فحين يتعلق الأمر بتحديث القدرات العسكرية لدول أخرى، تتحول الأرقام والصفقات إلى مؤشرات استراتيجية، أما حين يتعلق الأمر بالمغرب، فيبدو أن بعض المنابر تفضل إرفاقها بجرعة إضافية من الهواجس والسيناريوهات السوداء.
ويزداد التناقض وضوحاً حين ينتقل التقرير إلى الحديث عن اقتناء المغرب مسيرتين بحريتين من طراز “سيغل”، مخصصتين لمهام مكافحة الغواصات والألغام، ويصف الخطوة بأنها استعداد لمطاردة الغواصات، قبل أن يخلص إلى أن الرباط تبني شبكة لرصد الغواصات الأجنبية ثم تستعد لامتلاك غواصاتها الخاصة. وهنا يصبح التحديث البحري المغربي، في نظر الكاتب، مشروعاً مثيراً للقلق في كل اتجاه: إذا اقتنى المغرب غواصات فهو تهديد، وإذا اقتنى وسائل رصد ومراقبة فهو يستعد لمطاردة غواصات الآخرين، وإذا طور منظومة متكاملة فهو يفرض على إسبانيا إعادة حساباتها. وهي معادلة لا تترك للمغرب مساحة طبيعية لممارسة حقه في تحديث دفاعاته، بل تجعل كل خطوة عنواناً جديداً للقلق والاستنفار، وكأن المطلوب من البحرية الملكية أن تظل في مكانها حتى تبقى التقارير الإسبانية هادئة ومطمئنة.
وبينما يقر التقرير بأن البحرية الإسبانية ستتوفر على غواصات إس-80، وفرقاطات إف-110، ومروحيات متخصصة في مكافحة الغواصات، وبرامج لتحديث كاسحات الألغام، فإنه يعود ليطرح مشكلة العدد، ويطالب ضمنياً بتوسيع برنامج الغواصات الإسبانية إلى ست وحدات، وتعزيز المراقبة البحرية، وتوفير أجهزة الاستشعار والعوامات الصوتية والطوربيدات، وكأن التحركات المغربية أصبحت فجأة وصفة جاهزة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العسكري في مدريد. وهكذا، لا تحتاج إسبانيا إلى انتظار وصول الغواصات المغربية لتكتشف أن لديها نقصاً في بعض القدرات، فالمغرب، حتى وهو لا يزال في مرحلة التفاوض، أصبح يؤدي دور المنبه الاستراتيجي الذي يوقظ الحسابات الإسبانية من سباتها.
والواقع أن هذا النوع من القراءة يكشف أكثر مما يخفي؛ فهو يعكس انزعاجاً من انتقال المغرب تدريجياً إلى مرحلة أكثر تنوعاً في قدراته الدفاعية، ومن توجهه نحو بناء منظومة بحرية لا تقتصر على السفن السطحية، بل تشمل تقنيات الرصد والاستطلاع والحماية ومكافحة التهديدات تحت الماء. فالمغرب، الذي يطل على واجهتين بحريتين استراتيجيتين، ويشرف على ممرات حيوية تربط المحيط الأطلسي بالبحر المتوسط، ليس دولة مطالبة بالاعتذار عن تطوير قواتها البحرية، ولا يمكن اختزال خياراته الدفاعية في زاوية التهديد التي تريح بعض الخطابات الإسبانية. ومن حق الرباط أن تنظر إلى أمنها البحري باعتباره جزءاً من سيادتها واستراتيجيتها، لا باعتباره ملفاً مفتوحاً لاستطلاع مخاوف مدريد وتغذية عناوينها.
وبين غواصات لم يُوقع عقدها بعد، ومسيرات بحرية تتحدث عنها التقارير، واستنفار إسباني بدأ مبكراً لحساب ما قد يحدث بعد سنوات، يبدو أن المغرب أصبح قادراً على إرباك الحسابات العسكرية في الضفة الشمالية حتى قبل أن يعلن قراراته النهائية. أما مدريد، التي تتحدث عن 2033 وكأنه موعد حتمي لمواجهة بحرية، فربما تحتاج إلى التمييز بين حق المغرب في تحديث قدراته الدفاعية وبين صناعة سيناريوهات القلق التي تجعل كل مشروع مغربي يبدو وكأنه تهديد وشيك؛ فالمشكلة ليست في غواصات لم تصل بعد، بل في عقلية لا تزال تجد صعوبة في النظر إلى المغرب باعتباره دولة تملك حق تطوير قوتها وحماية مصالحها البحرية، دون أن تستأذن هواجس الجار الشمالي. والأكثر طرافة أن الغواصات المغربية لم تغادر الورق بعد، لكن بعض الحسابات الإسبانية يبدو أنها غاصت بالفعل إلى أعماق 2033، وعادت محملة بالطوربيدات والكوابيس!
19/11/2026