أكدت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من أقلية الروهينغا، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق خلال عمليات القمع التي استهدفتهم، في وقت يواصل فيه قضاة المحكمة النظر في ما إذا كانت هذه الأفعال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن الأدلة أثبتت وقوع أعمال عنف جنسي واسعة، واستخدام مفرط للعنف ضد الأطفال، فضلاً عن استهداف الروهينغا أثناء فرارهم بأعداد كبيرة نحو بنغلادش. وأضاف أن التقديرات التي تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص خلال عمليات التطهير التي شهدها عام 2017 تدعمها الأدلة المتوفرة، دون أن تصدر المحكمة بعد حكمها النهائي بشأن توصيف هذه الجرائم.
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها غامبيا استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح للدول مقاضاة بعضها بعضاً عند الاشتباه في انتهاك أحكامها. ومن شأن إدانة ميانمار بالإبادة الجماعية أن تزيد الضغوط الدولية على رئيسها مين أونغ هلاين، الذي كان قائداً للجيش خلال حملة القمع، قبل أن يقود انقلاب عام 2021، ويتولى الرئاسة المدنية عقب انتخابات هذا العام التي وصفت بأنها جرت في ظروف مقيدة.
19/11/2026