دخل التعاون في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التعثر، عقب انتهاء البروتوكول المنظم لنشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية يوم 14 نونبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق لتجديده. وبموجب ذلك، أصبحت السفن الأوروبية مطالبة بوقف أنشطتها ومغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، في وقت تؤكد فيه نواكشوط أن هذا التطور لا يعني إنهاء الشراكة مع بروكسل، بل يعكس رغبتها في تحسين شروط التعاون وضمان عائدات أكبر من استغلال ثرواتها البحرية.
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانه، أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء لا تزال متواصلة، مشددا على أن بلاده لا تتجه إلى وقف اتفاقياتها الاقتصادية بشكل نهائي. وأوضح أن طول المفاوضات يعكس حرص السلطات على تفادي استنزاف الموارد البحرية وتحقيق أقصى استفادة منها. وفي المقابل، أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد الأوروبية بضرورة وقف النشاط والتوجه إلى ميناء نواذيبو لاستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة للمغادرة، محذرا من العقوبات القانونية في حال مواصلة الصيد بعد انتهاء التراخيص.
وكان البروتوكول الذي امتد لخمس سنوات يسمح لسفن تابعة لعشر دول أوروبية بصيد نحو 280 ألفا و50 طنا سنويا من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا، إضافة إلى الرسوم التي يؤديها مشغلو السفن. وتتركز الخلافات التي حالت دون تجديد الاتفاق حول المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الولوج إلى المصايد الموريتانية، فضلا عن حصص الصيد والفرص الممنوحة للأسطول الأوروبي، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن سفن الاتحاد لم تعد مخولة بالصيد في المياه الموريتانية إلى حين التوصل إلى بروتوكول جديد.
19/11/2026