حل المغرب في المركز 100 ضمن 169 دولة في مؤشر التقدم الاجتماعي لـ2022، ولم تحقق المملكة أي تقدم ملحوظ في تلبية الاحتياجات الاجتماعية لمواطنيه، بحسب التقرير الذي يقيس الرفاهية والفرص واحتياجات الانسان الأساسية، حيث تراجع إلى المركز 107 عالميا، في المؤشر الفرعي والذي يعتمد عدة معايير منها الوصول إلى المعرفة الأساسية، والوصول إلى المعلومات والاتصالات، والصحة والعافية ثم الجودة البيئية.
حل المغرب في المركز 78 على مؤشر احتياجات الانسان الأساسية، والذي يعتمد معايير التغذية والرعاية الطبية الأساسية، والماء والنظافة، والمأوى، ثم السلامة الشخصية، بينما وضعه التقرير في المركز 110، بالنسبة لمؤشر الفرص والذي يشمل الحقوق الشخصية والحرية الشخصية وحرية الاختيار، والشمولية والوصول إلى التعليم العالي.
ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي الذي تصدره منظمة “سوشيال بروغريس إمبيريتيف” الأميركية، على عشرات المعايير التي تقيس الرفاهية والفرص واحتياجات الإنسان الأساسية، والذي يعتبر المقياس الأكثر شمولاً للأداء الاجتماعي والبيئي للدول بصرف النظر عن العوامل الاقتصادية، ويكمل المقاييس التقليدية للنجاح مثل الناتج المحلي الإجمالي.
ويضم المؤشر مجموعة من المؤشرات الرئيسية والتي قسمت إلى ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية “التغذية والمياه والمأوى” والرفاهية “الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية” والفرص “الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي”.
كواليس الريف: متابعة
01/11/2022
