عزلت وزارة الداخلية عددا من المنتخبين ضمنهم رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء بالمجالس، بسبب تواجدهم في حالة تنافي، واستقرارهم خارج المملكة، وكذا ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين.
وأفادت حصيلة منجزات وزارة الداخلية لسنة 2022، أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت خلال السنة الجارية بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراستها اتخذ وزير الداخلية قرارات بإقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، وهم: 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و30 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية.
فيما يخص العزل، فقد أشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن المحاكم الإدارية المختصة أصدرت إلى غاية شهر شتنبر 2022؛ أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة، وذلك بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكدت وزارة الداخلية تسجيل حالات تنازع مصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
كما أشارت إلى أنه تمت إقالة نائب للرئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج الوطن والمعني يشغل مهام النائب الثالث لرئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية. وبخصوص المتابعات القضائية، فقد تم تسجيل إلى غاية شهر شتنبر 2022، 39 حالة تتوزع على 17 رئيسا و6 نواب و7 أعضاء و9 رؤساء سابقون.
وخلال هذه السنة، أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم استصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن استقالة عضوين من انتدابهما بالمجلسين الإقليميين الذين ينتميان إليهما وذلك لفقدانهما العضوية بسبب الاستقالة الاختيارية والوفاة.
كواليس الريف: متابعة
02/11/2022
