عبر عدد من المواطنين من سكان مدينة إمزورن بالحسيمة ، عن استغرابهم للحملة المحتشمة التي تباشرها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي والتي لم تشمل لحد الساعة المقاهي والمطاعم التي حول أصحابها الملك العمومي إلى ملكية خاصة … ومنهم من إستولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب، أمام أعين السلطات المحلية والمجلس البلدي.
فوضى إحتلال الملك العمومي بمدينة إمزورن من قبل أرباب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة ، تأتي في وقت أصبحت هذه الظاهرة حقا مكتسبا بالنسبة لأصحاب المقاهي وخاصة حينما يكون أصحابها تجمعهم علاقات خاصة مع مسؤولين ومنتخبين، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المقاهي التي استولى أصحابها على واجهتي المحلات التجارية الأولى تتمثل في استغلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية ومنع مرور المواطنين، والثانية بالاستحواذ على جانب من الطريق العام ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي والمطاعم باستثناء الزبناء.
هذا ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي لنداءات المواطنين جراء هذه الظاهرة التي ابتليت بها المدينة التي أصبحت تعيش في مستنقع الفوضى والارتجالية وخاصة ما يتعرض له الملك العمومي من اغتصاب من طرف اصحاب المحلات التجارية وخاصة ارباب المقاهي الذي سيجوا الملك العمومي وجعله في ملكهم وينعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما تساهم هذه الفوضى في تسجيل بعض حوادث السير، لا سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات، وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة البلدية الذين يتردد بعضهم على تلك المقاهي يوميا ويشاهدون بأعينهم حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي، في غياب دور الشرطة الإدارية.وبأحياء أخرى من أطراف المدينة توجد العديد من المحلات التجارية التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، بل الأدهى من كل هذا أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، حيث يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته. ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، أن مسؤولية السلطات المحلية والمجلس البلدي تظل ثابتة عن تنامي هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن البلدية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، مما يفسح المجال للبعض باستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي، كما طالبوا من عامل إقليم عامل إقليم الحسيمة مرارا وتكرارا بالتدخل من أجل تحرير الملك العمومي من احتلال أصحاب تلك المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ي.
هذا وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المحلية بأن تطال حملة تحرير الملك العمومي المقاهي والمطاعم بالشوارع الرئيسية للمدينة التي أصبحت تتقاسم الرصيف والطريق العام مع الراجلين.
كواليس الريف: متابعة
03/11/2022
