كشف الوردي نائب الوكيل العام للملك بالبيضاء أنه تم الاستماع إلى الضباط الذين وردت أسماؤهم في اتهامات معتقلي حراك الريف بتاريخ 24/04/2018 ، حيت قامت النيابة العام ببحث باعتماد معايير دولية بحيث تم الاستماع إلى جميع الضباط مشيرا أنهم لاينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بل هم قفط جاؤوا من أجل تعزيز صفوف مصالح الأمن بالحسيمة. ويضيف نائب الوكيل العام أن الضباط قاموا جميعا بما ينطبق مع قانون المسطرة الجنائية مؤكدا أن الزفزافي ورفاقه تم عرضهم على الخبرة الطبية والتي بينت، حسب ذات المصدر، أنه لا وجود لأثر التعرض لأي نوع من التعذيب، مشيرا إلى استعداد النيابة العامة لإعطاء التقرير الطبي لمن يريد التأكد … مما يترجم بالملموس استمرار النيابة العامة في تغليطها للرأي العام
مقالات ذات الصلة
1 مايو 2024
بنكيران يطالب وزير العدل وهبي بالإستقالة … ويتهمه بالفشل وبتشجيع ممارسة الجنس خارج إطار الزواج
1 مايو 2024
يخضع الأمين العام لمجلس الجالية بوصوف للتحقيق بشأنه … الإنتربول يوقف اليوتوبر إدريس فرحان المطلوب لدى السلطات المغربية
1 مايو 2024