كشف الوردي نائب الوكيل العام للملك بالبيضاء أنه تم الاستماع إلى الضباط الذين وردت أسماؤهم في اتهامات معتقلي حراك الريف بتاريخ 24/04/2018 ، حيت قامت النيابة العام ببحث باعتماد معايير دولية بحيث تم الاستماع إلى جميع الضباط مشيرا أنهم لاينتمون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بل هم قفط جاؤوا من أجل تعزيز صفوف مصالح الأمن بالحسيمة. ويضيف نائب الوكيل العام أن الضباط قاموا جميعا بما ينطبق مع قانون المسطرة الجنائية مؤكدا أن الزفزافي ورفاقه تم عرضهم على الخبرة الطبية والتي بينت، حسب ذات المصدر، أنه لا وجود لأثر التعرض لأي نوع من التعذيب، مشيرا إلى استعداد النيابة العامة لإعطاء التقرير الطبي لمن يريد التأكد … مما يترجم بالملموس استمرار النيابة العامة في تغليطها للرأي العام
26/04/2018
kawalisrif@hotmail.com
Related Posts
17 سبتمبر 2025
أكثر من ثلث المغاربة لم يسبق لهم التصويت في الإنتخابات رغم بلوغهم السن القانوني في فترات مختلفة
17 سبتمبر 2025
