من المرتقب أن تعقد غرفة جنايات جرائم الأموال بإستنئافية فاس ، خلال الأسبوع المقبل ، جلسة لإعادة محاكمة رئيس جماعة الناظور السابق سليمان حوليش، ونائبيه علال فارس وحسين أوحلي ، والذي أدين سابقا في قضايا فساد إداري ، بالسجن 3 سنوات بعد أن أدين إبتدائيا ب 4 سنوات نافذة .
وستخصص أول جلسة في ملف إعادة محاكمة حوليش ونائبيه ، لرفع خالة التنافي، بإبعاد القضاة الذين كانوا بهيئة الحكم في جلسات محاكمة الرئيس حوليش ومن معه إبتدائيا وإستئنافيا ، كما سيتم إستدعاء جميع المتهمين مجددا .
وتأتي إعادة محاكمة حوليش ونائبيه، بعد صدور قرار عن محكمة النقض يقضي بقبول طلب الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، في الحكم الصادر في حقهم .
وقضت محكمة جرائم الأموال بفاس سابقا في حكم ابتدائي، بالحبس النافذ 4 سنوات قبل أن يتم تخفيظه إستئنافيا إلى 3 سنوات ، في حق سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لمجلس جماعة الناظور.
ويقبع حوليش حاليا بسجن بركان بعد أن قضى زهاء السنتين في سجن بوركايز بفاس، ومن المرتقب أن تنتهي عقوبته بعد حوالي شهرين من الآن ، لكن قبول طعن النيابة العامة من طرف محكمة النقض ، ستكون له إنعكاسات سلبية على حرية “حوليش” ، والذي من المنتظر أن يستمر في السجن ، وأن تتم إدانته مجددا والتمديد في مدة محكوميته ، بعد صدور حكم جديد .
ويأتي الحكم القضائي الذي ستتم إعادته ، ضد حوليش على خلفية إدانته بتبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
كما قضت المحكمة نفسها بسنة ونصف حبسا في حق كل من الحسين أوحلي وعلال فارس، نائبي الرئيس الأسبق لمجلس جماعة الناظور، اللذين كانا قد حصلا على السراح المؤقت بعدما قضيا حوالي سنة وراء القضبان.
10/04/2023
