يعرف قطاع سيارة الأجرة الصنف الكبير بإقليم الحسيمة , زيادة غير قانونية ،وغير مبررة في التسعيرة ، حيث استغل السائقون، والذين جلهم لا يتوفر على رخصة الثقة ، غياب السلطة المختصة في مراقبة القطاع ، بعد الزيادة التي أقرتها الجهات المختصة سابقا ، ليقدموا على الزيادة مجددا ، رغم الدعم الذي يتلقونه من الدولة ، ورغم انخفاض ثمن الكازوال مؤخرا ، إلا أنهم ( السائقون ) إرتأوا إلى اعتماد هذه التسعيرة المرتفعة ، وأصبحت رسمية من أجل جلب المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
حيث أن هذه الفئة من سائقي الطاكسيات ، تضع القوانين لنفسها دون موافقة الجهات الوصية على القطاع، إذ قامت برفع ثمن تسعيرة الركوب من الحسيمة إلى إمزورن مثلا ، من 6 دراهم إلى 10 دراهم , دون حسيب ولا رقيب , واستغربت الساكنة من هذا القرار العشوائي في ظل تملص السلطة الوصية من محاسبة هؤلاء السائقين .
وفي انتظار تدخل الجهات المعنية كما حصل بطنجة، فإن الوضع في الحسيمة والنواحي يزداد سوءا بسبب غطرسة أصحاب الطاكسيات ، مما جعل هذا القطاع يتخبط في العديد من المشاكل، ومعظم السائقين يتعاملون بالعنف والإهانة تجاه الركاب في حال سؤالهم عن سبب مضاعفة تسعيرة الركوب .
