طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتسريع البحث في ملف تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات المتعلق بجهة الشرق التي يرأسها عبد النبي بعيوي .
وعبرت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبير بمآل القضية، وتخوفها مما يشكله أي تأخير أو أي تعطيل للبحث التمهيدي، من تكريس للإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية .
وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
وأوضحت الشكاية أنه بناء على تقارير إعلامية، فإن رئيس المجلس الجهوي للشرق يملك شركات صارت تستحوذ على صفقات بلديات يقودها زملاؤه من قيادات بامية ومن رؤساء بلديات، وجهات.
وكانت جمعية حماية المال العام قد طالبت الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بفتح تحقيق في صفقات التعقيم ضد فيروس “كورونا”، المعلن عنها من قبل المجلس الجهوي للشرق والتي خصص لها بعيوي مليارين لإقتناء مادة جافيل فقط وباقي الصفقات الخاصة بالمجلس نفسه، وطبيعة العلاقة بينه وبين رئيس جهة بتي ملال خنيفرة، ومن بين الفضائح التي تورط فيها رئيس مجلس جهة الشرق كذلك صفقة بـ 5 ملايير أخرى خصصها بعيوي في 2020 لقفة كورونا والتي لم يظهر لها أثر ما عدا العشرات من القفف التي وزعت هنا وهناك حيث قام بتضخيم مبلغ الصفقة بشكل مبالغ فيه.
01/08/2023
