قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن البحث عن الحقيقة بشأن ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الواسولي ومحمد إسلامي وعبد اللطيف زروال، وغيرهم من المختطفين مجهولي المصير، لم يكتمل، ويعرف عراقيل متعددة، بما في ذلك العراقيل القضائية.
وسجلت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف أنه ورغم مرور 17 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم التنفيذ الكامل للتوصيات الأساسية، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، بما يضمن عدم التكرار، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكامة الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة.
كما لم يتم، حسب الجمعية، الاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة للضحايا والمجتمع، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية والمجالية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.
وطالبت الجمعية بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري.
ودعت إلى ضمان حق ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.
31/10/2023
