تشهد قضية عقار ينتمي لجماعة القنيطرة، والذي يحتل موقعًا استراتيجيًا بمساحة 46 هكتارًا وقيمته تتجاوز 50 مليار سنتيم، تطورات مثيرة.
و كشفت الأخبار” تقريرًا مفصلًا عن تورط مسؤولين في المجلس الجماعي وإدارة المياه والغابات في هذه القضية.
هذا، و على الرغم من إصدار تعليمات بإجراء تحقيق من قبل عامل إقليم القنيطرة، فإن المجلس الجماعي لم يتخذ أي إجراء للدفاع عن العقار، حيث رفض نائب الرئيس المكلف بالشؤون القانونية فكرة رفع شكوى قضائية، مؤكدًا أن العقار لا يُعتبر جزءًا من الأملاك الجماعية.
تأكدت الأحكام القضائية لصالح الجماعة فيما يتعلق بملكية هذا العقار، مع آخرها قرار محكمة النقض الذي أيد الحكم الاستئنافي بإفراغ مقهى ومطعم يتبعان لنادي الفروسية التابع للملك الجماعي. ورغم ذلك، قرر نائب رئيس المجلس تأجيل التنفيذ بسبب الصعوبات الواقعية والقانونية في وضعية العقار، مع إعلانه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دراسة شاملة للملف.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر عن محاولة لتأسيس جمعية للفروسية من قبل شخص يسعى للاستيلاء على العقار، حيث أرسل هذا الشخص إنذارًا يطالب فيه بإعادة مبالغ بلغت 355 مليون سنتيم، مدعيًا أن العقار ليس جزءً من أملاك الجماعة بل ملك للمياه والغابات، و أوضحت ذات المصادر بأن هذه المحاولة تتسم بالخطورة، حيث قام الشخص نفسه بأعمال تخريبية دون ترخيص، مطالبًا بتمثيله للسلطة القانونية.
في سياق قضائي آخر، رفع هذا الشخص دعوى قضائية استعجالية ضد المديرية الجهوية للمياه والغابات والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، يطالب فيها بربط نادي الفروسية بالكهرباء والماء باسم الجمعية. وعلى الرغم من قرب البت في الملف، فإن تطورات جديدة أدت إلى نقله إلى هيئة قضائية أخرى، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بدفع مبلغ 92 ألف درهم كتعويض وفقًا للسومات والفترات المعنية، مؤكدة إلزام هذا الشخص بالالتزامات المالية تجاه الجماعة.
متابعة
15/12/2023
