في محاولة لجر المغرب إلى حرب، تواصل جبهة “البوليساريو” الانفصالية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة في الصحراء، بعدما وجدت نفسها بمعية الجزائر تخسر الرهان دبلوماسيا أمام المنتظم الدولي.
وأمام خرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 في المنطقة العازلة، ترى بعض الأصوات المغربية أنه في ظل “خرق جبهة الانفصاليين للاتفاق، وقيامها بمهاجمة المناطق المدنية الآمنة، يصبح من المنطقي المطالبة بإلغائها والسماح للجيش المغربي بتأمينها”، كما كتب رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني.
الخبير المساوي العجلاوي، في العلاقات الدولية، أفاد بأن مسألة وقف إطلاق النار لم تكن محط اتفاق مشترك بين المغرب والبوليساريو، وإنما كان هناك اقتراح من لدن الأمين العام للأمم المتحدة وافقت عليه البوليساريو في 10 يونيو 1991، وفي اليوم التالي وافق عليه المغرب.
وأضاف العجلاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما جرى هو أن البوليساريو انسحبت من الموافقة على وقف إطلاق النار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وليس مع المغرب، وهذا الانسحاب لا يعني المملكة”.
وأكد العجلاوي أن المغرب ما زال ملتزما بوقف إطلاق النار والحل السياسي، وأن هذا يعكس احترام المملكة لالتزاماتها الدولية، مشيرا إلى أن “المغرب لا يمكن أن ينسحب إلا بعد إعلام مجلس الأمن بشأن قرار وقف إطلاق النار”، مؤكدا أنه في حالة استمرار الوضع دون تغيير فإن المغرب سيستمر في التزاماته مع الأمم المتحدة وسيتصدى بحزم لأي خرق.
عبد الواحد أولاد مولود، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، أشار إلى أن تمادي الجبهة في خرق وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى إشعال فتيل الحرب في المنطقة، ودعا المغرب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة أمام الأمم المتحدة لضمان الأمان في المنطقة العازلة.
18/12/2023
