أظهرت النسخة المحدثة من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي سلمتها الحكومة يوم الجمعة، تغييرات بارزة مقارنة بالنسخة السابقة التي أثارت الجدل. من بين أبرز هذه التغييرات عدم التنصيص على شرط سن 30 لولوج المهنة وإنهاء ملف المتعاقدين.
لم يتم تضمين شرط سن 30 لولوج مهنة التعليم في النسخة المحدثة من المرسوم. ولكن المادة 46 خولت للسلطة الحكومية المسؤولة عن القطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، مما يتيح الفرصة لعودة شرط السن.
قد طوى مشروع النظام الأساسي الجديد صفحة “المتعاقدين/أطر الأكاديميات”، حيث نص على أن جميع العاملين في القطاع يعتبرون موظفين ويخضعون للسلطة الحكومية المسؤولة عن التربية الوطنية. كما تم تحديد ساعات العمل لأطر الدعم وفقًا لسلك التدريس.
من بين التحديثات الأخرى، فإن المشروع يفتح باب مباراة تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لجميع موظفي التربية الوطنية. كما حصر المشروع مهام هيئة التدريس في “التربية والتدريس والتقييم والمشاركة في الامتحانات المدرسية”.
تشير المشروع أيضًا إلى تحديد الأجور والمكافآت للعاملين بالقطاع، ومنح الشهادات التقديرية للموظفين المتميزين، وتحديد فترات الاعتبارية للترقي إلى الدرجة الممتازة.
06/01/2024
