علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة ان الاسابيع المقبلة ستشهد حلول المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي ببعض المؤسسات الجامعية لاسيما كليات الحقوق للحد من تغول بعض منسقي مسالك الماستر ، الذين بمجرد حصولهم على الاعتماد استفردوا باتخاذ قرارات انفرادية و سلطوية ذهبت إلى حد إقصاء بعض منسقي الوحدات من التدريس رغم ان دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر ينص في إحدى مواده على ضرورة تدخل منسق الوحدة في تدريس تلك الوحدة ، بل و ضرورة تتبعه لسير التكوين و التقييم و المداولات الخاصة بالوحدة ، فهل سيقبل أولئك الاساتذة القيام بهذه المهام بعد إقصائهم من التدريس ؟ ام انهم سينتفضون ضد استعمال اسماءهم لإضفاء الشرعية على الماستر ” المشبوه” . كما تنص نفس المادة على ضرورة ان يكون جميع منسقي الوحدات منتمين إلى الشعبة التي ينتمي إليها المسلك ، و إذا كان بعض منسقي الماستر خصوصا منهم من حصلوا على الاعتماد حديثا قد احترموا هذا الشرط اثناء طلب الإعتماد من خلال الحصول على تعهدات أساتذة الشعبة ، فإنهم بعد الحصول على الإعتماد و انطلاق الدراسة سارعوا إلى الاستعانة بأساتذة من خارج التخصص لتدريس بعض المواد ، الامر الذي يجعل هذه المسالك خارج القانون نظرا لمخالفتها لدفتر الضوابط البيداغوجية و الملف الوصفي الذي على أساسه تم منح الإعتماد .. أكثر من ذلك و حتى بعد انطلاق الدراسة تدخل بعض منسقي المسالك لاستبعاد بعض الاساتذة من التدريس مباشرة بعد الحصة الاولى ، نظرا لعدم قبول اولئك الاساتذة لما حاول أن يفرضه منسق مسلك الماستر من ضرورة اللين مع الطلبة إلى أبعد الحدود و عدم محاسبتهم على الغياب ، بل و صل الأمر إلى حد فرضه على الاساتذة ضرورة إطلاعه على أسئلة الامتحان قبل يوم الامتحان ، و هو ما لم يقبله بعض الاساتذة ليتم استبدالهم هذه المرة بأساتذة غير مذكورين أصلا في لائحة المتدخلين في تدريس الوحدة . ينضاف إلى ذلك تجاوز رئيس الشعبة في العديد من الامور التي يفرض دفتر الضوابط الوطنية ضرورة الرجوع إليه فيها من اجل التنسيق . و كل هذا لا يمكن أن يفسر إلا بكون بعض منسقي الماستر يعتبرون الماستر ملكية خاصة تمكنهم من جني الارباح و المنافع من خلال العلاقات التي يتم نسجها .
