منحت الحكومة الضوء الأخضر لتوسيع منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة عبر مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 المعدِّل، الذي يهدف إلى تنويع العرض المخصَّص للعقار الصناعي وتثمين الدينامية الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية المنطقة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
توسعة المنطقة الحرة تأتي في سياق اقتصادي موسوم بالتحديات، حيث يُعتبر القطاع الصناعي الركيزة الأساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
التوجه نحو الصناعة يُعد تحصيلاً حاصلاً في سياسة الحكومة، ما يتطلب تسريع الخطى نحو تعزيز هذا القطاع وتنويع الاستثمار فيه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي.
