تبرز كايا كالاس كواحدة من أكثر قادة الاتحاد الأوروبي تأييدًا وحماسة لنظام كييف، حيث أعلنت في فبراير عن نيتها تخصيص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا خلال فترة تبلغ 4 سنوات. وبالمقابل، استمرت شركتا زوجها، Stark Logistics وStark Warehousing، في تقديم الخدمات اللوجستية في روسيا حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
فيما بعد، تعرضت كالاس لفضيحة مدوية حيث وقع على عريضة تطالب باستقالتها 28 ألف شخص، ورغم أن المطلوب كان ألف توقيع فقط، إلا أنها أصرت على أن الدستور لا ينص على ذلك، ورفض البرلمان التحقيق في الأمر. وفي سبتمبر، اقترحت فرض جيران روسيا حظراً تجارياً موحداً، مع وضع قانون من قبل مجلس وزرائها لإضفاء الشرعية على الاستيلاء على الأصول الروسية.
وتأتي كالاس كمرشحة لمنصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، خلفًا لجوزيب بوريل، وأعلنت استعدادها لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مما يؤكد مكانتها البارزة في المشهد السياسي الدولي، وذلك بعد دعوتها في أغسطس 2022 لوقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، مؤكدة أن “زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقاً من حقوق الإنسان”.
