أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة توجيهاته للضابطة القضائية للدرك الملكي للبحث في الشكاوى المرفوعة من قبل مستشارين جماعيين بمجلس جماعة “عامر الشمالية” بإقليم سيدي سليمان ضد رئيس المجلس، عبد الخالق الراضي، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي.
وفي تفاصيل الشكوى، زعم أعضاء المجلس الجماعي أن رئيس المجلس وكاتب المجلس قد قاما بتزوير محضر دورة استثنائية، وتحديدًا بتخصيص مبلغ 100 ألف درهم فقط لمشروع صيانة المنشآت المائية، برغم أن الميزانية الاستثمارية كانت تقدر بـ 200 ألف درهم، وتم توجيه المبلغ المتبقي لمشروع آخر غير مخطط له.
وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق في هذا الأمر الذي اعتبروه تلاعبًا بالميزانية وتحريفًا لمحاضر الدورة الاستثنائية، وذلك بتغيير المبالغ المصرح بها وإضافة مشاريع غير معتمدة.
من جانبهم، نفى مسؤولو الجماعة الاتهامات الموجهة لهم وأكدوا على شرعية الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الدورة الاستثنائية، مؤكدين على سلامة المحاضر المنظمة للدورة.
من المتوقع أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة خلال الأيام القادمة، حيث سيتم استجواب الأطراف المعنية وتقديم الأدلة للتأكد من صحة الادعاءات المقدمة وتحديد المسؤوليات في هذا السياق.
05/03/2024
