شهدت استقالة العمدة أسماء اغلالو، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة مجلس مدينة الرباط، فتح بابًا جديدًا أمام تفعيل مساحة النقاش حول تضارب المصالح داخل الجماعة. وقد تمَّ ترك هذه القضية جانبًا طوال فترة إدارة العمدة السابقة، ولكنها عادت لتلفت الأنظار مجددًا بعد تقديم العمدة اغلالو استقالتها.
وقد قام محمد يعقوبي، والي الرباط، بالتواصل مع الجماعات المحلية لتقديم قوائم بأعضائها المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح، مما يشير إلى أن هذه القضية تتعلق بالمستوى المحلي والجهوي على حد سواء. ويأتي هذا الإجراء استجابة لتذكير الولاية بضرورة تفعيل المذكرة الوزارية الصادرة بشأن هذه القضية.
وقد أثارت قضايا تضارب المصالح بالرباط جدلا واسعًا، حيث يرأس عدد من المستشارين في الجماعة جمعيات محلية تستفيد من دعم الجماعة، بينما يتلقون صفقات من الجماعة لمشاريع مختلفة، مما يجعل تطبيق المذكرة قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر على مصالحهم الشخصية.
وقد عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق، على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات دورية تتعلق بتضارب المصالح، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منتخب يخالف المقتضيات المعمول بها.
06/03/2024
