في خطوة تنسجم مع استراتيجيات الحكومة للحفاظ على الملكية البحرية، باشرت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالتعاون مع عمالة شفشاون والجماعات المحلية ذات الصلة، في أبحاث عمومية لتحديد ملكية البحر على عدة شواطئ. تم إطلاع العامة والجهات المعنية من خلال إعلانات رسمية، مع تحديد مدة شهرين لتلقي الملاحظات والتعرضات، استعدادًا لرفع تقارير تكميلية لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع خريطة دقيقة للملكية البحرية العامة.
تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ قرارات هدم المباني التي احتلت الملكية البحرية في مناطق طنجة وشفشاون والمضيق، بهدف معالجة التجاوزات العشوائية. تم تعليق عمليات الهدم لإتاحة الفرصة للجهات المعنية لإشعار المتضررين، واستعراض الحالات الاجتماعية بعمق، والتحقق من وثائق الملكية لتجنب أي توتر اجتماعي أو استغلال للملفات الحساسة.
تشير المصادر إلى استئناف عمليات الهدم وإزالة التجاوزات على الملكية البحرية العامة بعد استكمال إجراءات التبليغ والتنسيق مع السلطات المختصة. يتعين توفير شروط السلامة والوقاية من المخاطر، مع التنبيه إلى ضرورة تجنب الاستغلال السياسي للقضايا التقنية، خاصة في ظل تورط قادة حزبيين وبرلمانيين في احتلال الملكية البحرية في الشمال.
