في كل دورة، تثير كثرة الاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس جهة كلميم واد نون جدلاً واسعًا، حيث تتحمل هذه الاتفاقيات، التي يصعب تجاوزها، اعتمادات ضخمة من ميزانية الجهة.
ويرتبط الجدل بتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات التي تصبح ملزمة بحكم القانون لرئيسة الجهة لتنزيلها على أرض الواقع. ومع الأسف، يظل العائق المالي هو العائق الرئيسي، حيث تجد الجهة نفسها عاجزة عن توفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ هذه المشاريع، مما يجعل مصير هذه الاتفاقيات هو الرفوف.
كشف عضو مجلس الجهة، إبراهيم حنانة، أن فائض ميزانية الجهة لا يتعدى 30 مليار سنتيم سنوياً، بينما تتجاوز التزامات الجهة بموجب الاتفاقيات المصادق عليها 400 مليار سنتيم. ويرى حنانة أن الغاية من هذه الاتفاقيات هي تسويق الوهم، حيث يعجز المجلس عن تنفيذ المشاريع نظرًا لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
