تعيش هيئة العدول حالة من التوتر الشديد، إذ تواجه غضبًا متزايدًا من طرف مجموعة من العدول الجدد. حيث أرسلوا رسالة تظلم إلى وسيط المملكة، يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، التي تُعتبر “الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية”.
ووفقًا لرسالة العدول المتظلمين، فإنه بعد أدائهم لليمين القانونية من أجل مباشرة عملهم كعدول بشكل رسمي، فإن الهيئة الوطنية للعدول أشترطت عليهم دفع مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم، وهي المبالغ المُنصوص عليها في المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة.
ويرى العدول الغاضبون أن اشتراط الهيئة لهذه المبالغ “يُعتبر إجحافًا وتعسفًا”، مُشيرين إلى أن المادة 119 غير قانونية، ولم تُكمل المسطرة التنظيمية المطلوبة. ويضيفون أن الهيئة لم تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه، مما يعرقل ممارسة الوزارة الوصية والسادة الوكلاء العامين للملك طعونهم، مما يزيد من حدة الاضطرابات في الإجراءات.
03/05/2024
