أعمل الوكيل العام بفاس، الفصل 73 من قانون المسطرة الجنائية في ملف تبديد أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة، وأحاله بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لجاهزيته وعدم الحاجة لفتح تحقيق، إعمالا لهذا الفصل الذي يخوله هذه الصلاحية.
وأمر بإيداع 3 مستخدمبن بالوكالة سجن بوركايز قضوا به أمس أول لياليهم، وأحالهم بشكل مباشر على الغرفة التي تشرع في محاكمتهم بالمنسوب إليهم بدء من جلسة الثلاثاء 21 ماي ينتظر أن يتم خلالها تأجيل مناقشة ملفهم لعدم جاهزيته وإمهالا لهم لإعداد دفاعهم والاطلاع.
وتابع المتهمين لأجل “تبديد أموال عمومية والارتشاء”، وأضاف لاثنين منهم تهمة “الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال والبقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير”، في الوقت الذي حفظ المسطرة في حق اثنين.
وأحيل المشتبه فيهم الخمسة على الوكيل العام من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن يقرر متابعة 3 منهم وحفظ المسطرة في حق اثنين أحدهما مسير شركة، بعدما اتضح له عدم كفاية المعطيات المتوفرة للقول بتورطهم في تهم التزوير والارتشاء والتبديد.
وأوقف المتهمون بناء على شكاية تقدمت بها مدير الوكالة إلى الوكيل العام عين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق فيها قبل أن توقفهم وتضع 3 منهم رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث بأمر قضائي، فيما أحيل الاثنان الآخران على الوكيل العام في حالة سراح مؤقت.
كواليس الريف : متابعة
12/05/2024
