منذ شهور، وأحزاب الأغلبية والمعارضة تتخبط في متاهة من الانتظار، بعيدة عن المصلحة الوطنية ومقتنعة برهانات تنظيمية ومصالح ضيقة. حزب الاستقلال يعجز عن تجاوز مرحلة ما بعد شباط، في حين يقاوم حزب الأصالة والمعاصرة لتطبيع نفسه بعد صراعات داخلية. بينما يعمل حزب الاتحاد الاشتراكي على تغطية فضيحة الدراسات بحيل ذكية. وحزب العدالة والتنمية ما زال عالقًا في خطاباته وقراراته من قبل البلوكاج الحكومي عام 2016.
هذا الوضع المرتبك يتسبب في عدم الالتزام بالأجندات الدستورية، حيث تأخر افتتاح البرلمان وتأجيل جلسات الحصيلة المرحلية والأسئلة الأسبوعية المقررة في الدستور. والتهافت على المناصب والامتيازات، خاصة داخل مكونات الأغلبية الحكومية، يعطل التعديل الحكومي ويضر بحقوق المواطن.
الحزب الذي لا يستطيع حل خلافاته الداخلية، كيف يمكنه تدبير مصالح الملايين؟ هذا التقاعس يجب أن يتوقف، خاصة في زمن مليء بالتحديات التي تتطلب التفرغ لمصلحة البلاد بدلًا من الشؤون الداخلية للأحزاب.
في هذا السياق، الملك محمد السادس يواجه تحديًا آخر، حيث تتعامل بعض النخب السياسية مع الحكم بطريقة مراوغة وانتهازية. هذا يؤدي إلى تباين في التنفيذ وتقاطع في العمل، مما يزيد من التوتر والفوضى في المشهد السياسي.
15/05/2024
