أكد مسؤول قضائي عن تبني المشرع المغربي خيار التعاون والتكامل بين السلطة القضائية وسلطة المنافسة، بهدف حماية نظام الأمن العام الاقتصادي. وفي ندوة لرئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة في المعرض الدولي للكتاب والنشر، أوضح زكرياء الشافعي، مستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن رؤية المشرع المغربي تسعى إلى التكامل والتعاون بين المجلسين لضمان حماية حقوق الأفراد والأمن الجماعي والاقتصادي.
وأشار الشافعي إلى أن هذا الخيار الاستراتيجي للمملكة المغربية قائم منذ فترة طويلة، حيث تم ترسيخه في عهد الملك محمد السادس وتضمينه في الدستور الذي صدر عام 2011. وأضاف أن القوانين المنظمة لمجلس المنافسة وحرية الأسعار تعكس هذا الاهتمام بالتنافسية وحرية الأسواق.
وفيما يتعلق بالتنفيذ والرقابة، أكد الشافعي أن القضاء يلعب دورا مهما في ضمان تنفيذ قرارات المجلس وفي الرقابة عليها، حيث يقوم ببت القضايا المتعلقة بقواعد المنافسة ويمارس دوره كجهة تنفيذية ورقابية. وأخيرا، أوضح أن محكمة الاستئناف بالرباط تمتلك سلطات واسعة للبت في قرارات المجلس، مما يعزز دور القضاء في حماية الأمن الاقتصادي والمنافسة العادلة في السوق.
16/05/2024
