في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، راسل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتأكيد على ضرورة التدخل العاجل في ميناء سيدي إفني للحد من الفوضى والتسيب. وأكدت المراسلة على الجهود الجبارة التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد البحري لتطوير القطاع، مشيرة إلى تحديات إدارية تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في ميناء سيدي إفني، اعتبرت الهيئة النقابية أن الإدارة تفتقر إلى المهنية وتمارس منطق الامتيازات، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق البحارة وتعريض القطاع للفساد. وبالرغم من الرسائل والاحتجاجات المتكررة، لم تتغير الأوضاع، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل مشروع الإصلاح في الصيد البحري.
وفي هذا السياق، تجد المنظمة الديمقراطية للشغل ضرورة إجراء تحقيق شامل للكشف عن التجاوزات الإدارية وفبركة الشكايات، وتحث الوزير على توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات التي تعيق التنمية الصحيحة للقطاع.
20/05/2024
