يعتزم مجلس النواب استفسار الحكومة بشأن مصير مشروع “أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي”. يتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين سؤالًا حول هذا المشروع من فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث من المقرر أن تجيب عنه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي. يأتي هذا السؤال البرلماني عقب الإعلان مؤخرًا في أحد المنتديات بفرنسا عن “تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة”.
هذا المشروع الضخم، الذي يعد أكبر مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، يمتد على طول 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية، من بينها بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا وصولاً إلى المغرب. يرتبط المشروع أيضًا بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. وكان وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، أكبيريكي أيكبو، قد توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار، مع إمكانية نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز يومياً.
في يناير الماضي، أجرى الملك محمد السادس اتصالاً مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، أكد فيه أن “المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي”. وفي عام 2022، وقعت الأطراف المعنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بتنفيذه، وهي المغرب، نيجيريا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى في عامي 2022 و2023. حصل المغرب أيضاً على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، ووقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والملك محمد السادس. كما أكدت نيجيريا استعداد البنك الإسلامي للتنمية لدعم تمويل المشروع. إلا أن التحديات المحيطة بالمشروع لا تزال كبيرة، بما في ذلك التمويل الضخم المطلوب وتعاون 13 دولة، فضلاً عن استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
27/05/2024
