أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية، داعياً إلى إضراب وطني في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف. سيشمل الإضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وكذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي نتيجة عدم جدية الحكومة في التعامل مع مطالب موظفي كتابة الضبط، وتأخرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي حظي بموافقة الملك السامية، خصوصاً في الشق المتعلق بالإدارة القضائية. وأشارت النقابة إلى تفهمها لموقف وزير العدل وتعامله الإيجابي مع المطالب في المرحلة السابقة، لكنها تحمل المسؤولية للقطاعات الحكومية الأخرى التي تسببت في البلوكاج الذي يعيق تعديل النظام الأساسي.
وحملت النقابة رئيس الحكومة مسؤولية تأخير الإفراج عن النظام الأساسي لكتابة الضبط، رغم التعديلات المتوافق عليها مع وزارة العدل، معبرة عن رفضها للازدواجية الحكومية في التعامل مع الأنظمة الأساسية. كما أكدت تشبثها بالمقترحات التي قدمتها إلى وزير العدل في مراسلة بتاريخ 3 ماي 2024 تحت رقم 04/2024ص، والتي تضمنت مقترح إدماج المهندسين والمهندسات في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة في قطاع الاقتصاد والمالية، لتمكينهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
08/07/2024
